دفاع ولد المعيوف: تأخير النيابة يتجاوز الصلاحيات ويمس حقوق موكلنا

وصفت هيئة دفاع الجنرال المتقاعد لبات ولد المعيوف، ما اعتبرته عدم احترام الآجال الإجرائية في ملف موكلها بأنه يمثل تجاوزاً صارخاً لحقوقه، وعجزاً واضحاً عن تقديم طلبات تدعم اتهامات خطيرة لا مبرر لها. وقد نددت هيئة الدفاع، في بيان وقعه المحامي محمد امبارك محمد فال، بالتأخر في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بعد انقضاء الآجال القانونية. وطالبت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون تأخير، مؤكدة تمسكها بمبدأ أن الحرية هي الأصل، وأن الإجراءات الجزائية يجب أن تلتزم بالشرعية وتحترم حقوق الدفاع.

وأوضحت هيئة الدفاع أن بيانها يأتي بسبب استمرار تأخر النيابة العامة في تقديم طلباتها بعد انقضاء الفترة المحددة بموجب المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية، والتي تبلغ ثمانية أيام من تاريخ إحالة الملف إليها. وعبرت الهيئة عن قلقها البالغ إزاء هذا التأخير وما قد يترتب عليه من مساس بالضمانات القانونية للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية.

وأضافت هيئة الدفاع أن النيابة العامة، بصفتها سلطة قضائية مسؤولة عن تطبيق القانون والسهر على احترامه، مطالبة بالتقيد بالمقتضيات القانونية والآجال التي حددها المشرع. واستغربت الهيئة استمرار عدم اتخاذ الإجراءات اللازمة بعد انقضاء الأجل القانوني، دون تقديم توضيحات حول أسباب هذا التأخير أو سنده القانوني.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن استمرار تعليق الوضعية القضائية لموكلها دون اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، من شأنه أن يمس بحقوق الدفاع وبمبدأ الأمن القانوني، ويثير تساؤلات حول مدى الالتزام بالآجال والضمانات التي أقرها المشرع.