قطب معارض يرفض إدراج حزب "الشعبي التقدمي" في حصته بلجنة الحوار الوطني

رفض ائتلاف المعارضة الديمقراطية إدراج حزب التحالف الشعبي التقدمي ضمن ممثليه في اللجنة المشرفة على الحوار الوطني، على الرغم من محاولات رئيس اللجنة موسى فال لإقناعه بمنح الحزب أحد المقاعد المخصصة للمعارضة. وأفاد مصدر في الائتلاف لـ«صحراء ميديا» بأن موسى فال مارس ضغوطاً على قيادة القطب لقبول تمثيل التحالف الشعبي التقدمي ضمن حصتها في اللجنة، كما تدخل رئيس حزب اتحاد قوى التقدم محمد ولد مولود للوساطة وإقناع أطراف الائتلاف بالموافقة على المقترح، إلا أن القطب تمسك بموقفه الرافض.

ويستند موقف الائتلاف، وفقاً للمصدر، إلى أن التحالف الشعبي التقدمي كان قد انسحب من قطب المعارضة قبل أشهر، ولم يعد عضواً فيه، وبالتالي يرفض احتساب ممثله ضمن حصته في اللجنة. ويطالب القطب بأن يبحث موسى فال عن صيغة تتيح للحزب المشاركة بصورة مستقلة عن التحالفات، على غرار ما حدث مع حزب التكتل القوى الديمقراطية.

وتتكون حصة المعارضة في اللجنة المشرفة على الحوار من ثمانية مقاعد، وهي نفس الحصة المخصصة لأحزاب الموالاة التي قدمت أسماء ممثليها الشهر الماضي. وفي سياق توزيع المناصب داخل اللجنة، اتفقت المعارضة على اختيار رئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية «تواصل» حمادي ولد سيدي المختار نائباً لرئيس اللجنة، مقابل اختيار أحزاب الموالاة رئيس حزب الإنصاف محمد بلال مسعود للمنصب نفسه.

وكان قطب ائتلاف المعارضة الديمقراطية قد اختار ثلاثة من ممثليه في اللجنة، وهم: النانة شيخنا، ولوغورمو عبدول، والساموري ولد بي. ولا يزال المقعد الرابع محل خلاف، بعد اقتراح موسى فال تخصيصه للتحالف الشعبي التقدمي، وهو ما يرفضه القطب. ويتركز الخلاف بذلك على الجهة التي ستتولى المقعد الرابع من حصة المعارضة، في ظل تمسك الائتلاف بعدم تمثيل حزب انسحب منه ضمن مقاعده، مقابل مساعي رئيس اللجنة لإدراج الحزب في تشكيلتها.