النائب ولد امباله: برنامج الحكومة الجديد مجرد تكرار لوعود سابقة دون تقييم للأداء

نواكشوط – انتقد النائب البرلماني أحمد ولد امباله بشدة برنامج الحكومة الجديدة الذي قدمه الوزير الأول المختار ولد اجاي، واصفاً إياه بأنه مجرد إعادة إنتاج للوعود ذاتها دون تقديم تقييم واضح لما تحقق منها. وأكد ولد امباله، في تعليق باسم الفريق البرلماني لحزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل"، أن مقارنة برنامج الحكومة لسنة 2024 بالإعلان الأخير للوزير الأول تكشف عن استمرار عدد من الالتزامات والعناوين نفسها.

في مجال دولة القانون ومكافحة الفساد، أشار ولد امباله إلى تكرار الوعود بتعزيز الحكامة والشفافية ومحاربة الفساد، متسائلاً عن النتائج الملموسة، حجم الأموال المسترجعة، عدد الملفات التي انتهت بمحاسبة فعلية، ومصير توصيات الجهات الرقابية. وشدد على أن مكافحة الفساد تقاس بكشف الاختلالات، استرداد الأموال العمومية، محاسبة المتورطين، ومنع التجاوزات، لا بعدد التصريحات أو اللجان.

أما في المجال الاقتصادي والبنية التحتية، فقد تكررت الوعود بتطوير البنية التحتية وتحسين مناخ الاستثمار، لكن الواقع يظهر تعثر المشاريع وضعف الخدمات وتحديات في قطاعات الماء والكهرباء والنقل. وتساءل عن قيمة الحديث عن النمو إذا لم يشعر المواطن بأثره، وعن قيمة الإعلان عن المشاريع إذا تجاوزت آجال تنفيذها المحددة.

كما تطرق ولد امباله إلى تكرار الالتزامات بتحسين جودة التعليم، تطوير الخدمات الصحية، وتمكين الشباب من فرص العمل. ولفت إلى غياب صورة واضحة عن وضع الجامعات العمومية، مستوى جودة التكوين، مساهمة البحث العلمي، وانتشار البطالة بين الخريجين. وذكر بأن الحكومة تحدثت عن تكوين 115 ألف شاب في برنامج 2024، لكن المطلوب هو توضيح عدد المستفيدين فعلياً، نوعية التخصصات، مدى ارتباطها بسوق العمل، وعدد الذين حصلوا على وظائف بعد التكوين.

وأكد ولد امباله أن التكوين الذي لا يقود إلى التشغيل أو لا يرتبط بحاجات الاقتصاد قد يتحول إلى مجرد رقم دون أثر ملموس. وأشار إلى أن موريتانيا ما تزال تستورد كميات معتبرة من الأرز من تايلاند وباكستان والهند والسنغال، رغم الحديث عن الاكتفاء الذاتي، إضافة لاستمرار العجز عن توفير الحاجيات الأساسية من الخضروات والفواكه، مما يظهر عجزا في سياسات القطاع.

رأى ولد امباله أن حجم الموارد المتاحة يعيد السؤال عن حسن استغلال الثروات المعدنية، وأثر ذلك على تنمية البلد، خاصة ولايات الشمال، واصفاً تقرير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بأنه شاهد على حجم الفساد في هذا القطاع.

في قطاع الصيد، أكد ولد امباله أن التحديات البنيوية والهيكلية تفاقمت، مما حال دون تحقيق العائد المطلوب للاقتصاد الوطني، ومن أمثلة ذلك الاستنزاف المفرط، الصيد الجائر، ضعف الرقابة البحرية والبيئية، محدودية القيمة المضافة، وتواضع التصنيع المحلي.

أخيراً، أكد ولد امباله على الحاجة لمقاربة جادة وشاملة في مجال الوحدة الوطنية والإرث الإنساني، تقوم على الإنصاف والمصارحة وجبر الضرر، وتعزز الثقة بين مكونات المجتمع. كما شدد على أن الحديث عن اللامركزية والتنمية المحلية يجب أن يترجم في تحويل صلاحيات وموارد حقيقية للتجمعات المحلية، وتوزيع عادل للاستثمارات والخدمات.

وختم ولد امباله بالقول إن تكرار الالتزامات بين برنامجي 2024 و2026 يطرح سؤالاً أساسياً: هل نحن أمام سياسة حكومية متواصلة تحقق أهدافها تدريجياً، أم أمام وعود يعاد تدويرها كل سنة دون تقييم جدي لما تحقق وما تعثر؟