النائب محمد طالبن: السيادة الوطنية تتطلب أمنًا قويًا ومواجهة حازمة للتحديات

أكد رئيس فريق الأمانة والنائب البرلماني محمد طالبن، خلال جلسة لمناقشة السياسة العامة للحكومة، أن الأحداث الدولية الأخيرة أثبتت تراجع أولوية القانون الدولي لدى الدول الكبرى. وأوضح ولد طالبن أن هذا الواقع يفرض ضرورة العمل الجاد للحفاظ على سيادة الدولة واستقلالية قرارها الوطني.

وشدد ولد طالبن على أن صون السيادة يبدأ بترسيخ ركائز الأمن والاستقرار، وذلك من خلال التصدي بحزم للتحديات الأمنية الملحة، مثل الهجرة غير النظامية، والجريمة المنظمة، وشبكات تهريب المخدرات.

وفي سياق متصل، أبرز رئيس فريق الأمانة أهمية تقليص الفجوة الاجتماعية بين المواطنين عبر التآزر، مؤكداً في الوقت ذاته على ضرورة دعم قطاع التعليم وتطوير المناهج الدراسية، والعمل بجد لمكافحة الفساد.

كما دعا إلى تطوير القطاع الزراعي لضمان السيادة الغذائية، والعمل على تقريب الإدارة من المواطنين لتسهيل وصولهم إلى الخدمات.