تسارع الخطوات: إحالة المتهمين في قضية "مدوني الخارج" إلى النيابة العامة بنواكشوط

كشفت مصادر خاصة لوكالة الأخبار المستقلة عن تسارع في التحضيرات لإحالة الموقوفين في الملف المعروف بـ"ملف مدوني الخارج" إلى النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية. وتشير التوقعات إلى إحالة الموقوفين، الذين يتجاوز عددهم 15 شخصًا، إلى النيابة العامة يوم غد الأربعاء، وذلك بعد الانتهاء من التحقيقات الأمنية معهم.

تولى أمن الدولة التحقيق مع الموقوفين في هذا الملف، وفرض سرية تامة على مجرياته. كما تولت شرطة الجرائم الاقتصادية التحقيق مع عدد منهم، خاصة أولئك المتورطين في سماسرة العقار.

وقد دافعت النيابة العامة عن استمرار احتجازهم على ذمة التحقيق ومنع محاميهم من مقابلتهم، مستندة إلى الفقرة الأخيرة من المادة 58 من قانون الإجراءات الجنائية. تنص هذه المادة على استثناء المشتبه فيهم في جرائم أمن الدولة والإرهاب من حق الاتصال بمحاميهم طوال فترة الحراسة النظرية، مع عدم الإخلال بالضمانات القانونية الأخرى.

تأتي هذه الإحالة إلى النيابة العامة بعد مرور حوالي شهر ونصف منذ بدء الشرطة في توقيفهم. يصفّ الحكومة هذا الملف بأنه يتعلق بـ"شبكة للابتزاز المالي" كانت تمتهن صناعة الأخبار الكاذبة ونشرها وتوزيعها، بالإضافة إلى ارتكاب تجاوزات في حق الآخرين والمساس بأعراضهم. كما أشارت الحكومة إلى وجود عمليات ممولة تشمل التهديد والابتزاز وشراء الصمت.