وزير العدل الموريتاني يدعو إلى تعزيز التعاون العربي لمواجهة الجرائم المستجدة

أكد وزير العدل الموريتاني، محمد ولد اسويدات، على ضرورة تنسيق الجهود وتطوير آليات التعاون بين الدول العربية لمواجهة التطور المتزايد في الجرائم العابرة للحدود. جاء ذلك خلال مداخلته في الدورة الثانية والأربعين لمجلس وزراء العدل العرب، حيث شدد على أهمية تبادل المعلومات والخبرات، وتعزيز المساعدة القضائية والتنسيق بين السلطات المختصة.

وأشار ولد اسويدات إلى أن تعزيز التعاون القضائي العربي يمثل ضرورة حتمية لمواجهة التحديات القانونية والأمنية المشتركة التي تواجه المنطقة. ودعا إلى تحديث الأطر القانونية وتعزيز قدرات المؤسسات القضائية والأمنية لمواكبة هذه التحديات، بما يضمن فعالية الاستجابة ويحفظ الحقوق والحريات.

واستعرض الوزير أبرز الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التي شهدها قطاع العدالة في موريتانيا، مسلطاً الضوء على الخطوات التي تم اتخاذها في مجال تحديث المنظومة القضائية، وتعزيز استقلال القضاء، وتطوير البنية المؤسسية للمحاكم. كما تطرق إلى جهود مكافحة الفساد، وترسيخ الشفافية، وتحسين أداء المرافق القضائية، وتوسيع نطاق خدمات العدالة وتقريبها من المواطنين.

وأوضح ولد اسويدات أن هذه الإصلاحات تعكس التزام موريتانيا بتطوير منظومة قضائية حديثة وفعالة، قادرة على تلبية متطلبات المواطنين، وتعزيز الثقة في المؤسسات، وترسيخ دعائم دولة القانون والمؤسسات.