دفاع لبات ولد المعيوف يتظلم من النيابة العامة لوزير العدل لعدم الرد على محضر قاضي التحقيق

نواكشوط – قدمت هيئة الدفاع عن اللواء المتقاعد لبات ولد المعيوف تظلماً مكتوباً إلى وزير العدل ضد النيابة العامة، وذلك بسبب تجاوز وكيل الجمهورية للمادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية، عبر عدم الرد على محضر قاضي التحقيق. وأوضحت هيئة الدفاع أن المادة المذكورة تلزم النيابة العامة بالرد على محضر قاضي التحقيق خلال مدة لا تتجاوز 8 أيام من تاريخ استلامه.

وكانت هيئة الدفاع قد أصدرت بياناً الأحد الماضي وصفت فيه عدم احترام الآجال الإجرائية في ملف موكلها بأنه يمثل تجاوزاً صارخاً لحقوقه، كونه محبوساً احتياطياً، كما اعتبرته عجزاً واضحاً عن تقديم طلبات تدعم الاتهامات الخطيرة التي وجهتها النيابة لموكلهم دون مبرر.

ونددت هيئة الدفاع، في بيان وقعه المحامي محمد امبارك محمد فال، بالتأخر في اتخاذ الإجراءات القضائية اللازمة بعد انقضاء الآجال القانونية. وطالبت النيابة العامة باتخاذ الإجراءات التي يفرضها القانون دون مزيد من التأخير، مجددة تمسكها بمبدأ أن الحرية هي الأصل، وأن الإجراءات الجزائية يجب أن تظل محكومة بمبدأ الشرعية واحترام حقوق الدفاع.

وأشارت هيئة الدفاع إلى أن بيانها يأتي إثر استمرار تأخر النيابة العامة في تقديم طلباتها بعد مرور الفترة المحددة بموجب المادة 175 من قانون الإجراءات الجنائية، وهي ثمانية أيام من يوم إحالة الملف إليها. وعبرت الهيئة عن بالغ انشغالها إزاء هذا التأخير، وما قد يترتب عليه من مساس بالضمانات القانونية المقررة للأشخاص الخاضعين للإجراءات الجزائية.