موريتانيا: النيابة العامة تتهم 28 شخصاً في قضية "مدوني الخارج" وتصدر أوامر قبض وإيداع

في تطور قضائي بارز، طالبت النيابة العامة بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، يوم الخميس، بتوجيه اتهامات رسمية إلى 28 شخصاً متورطين في ملف يُعرف بـ"مدوني الخارج". كما أصدرت النيابة أوامر قبض بحق سبعة من المتهمين، وأوامر إيداع بحق 15 آخرين، بينما يخضع شخصان يشتبه في تورطهما بغسل الأموال للمراقبة القضائية المشددة.

جاء هذا الإعلان في بيان صدر عقب مؤتمر صحفي عقدته النيابة مساء اليوم، حيث كشفت التحقيقات عن وجود وقائع تتعلق بتشكيل عصابة منظمة، والتحريض على الكراهية والتمييز، ونشر أخبار زائفة. بالإضافة إلى ذلك، تشمل الشبهات تورط المتهمين في تمويل الإرهاب وغسل الأموال والإضرار بالأمن الوطني.

وأعلنت النيابة العامة عن استكمالها لإجراءات البحث الابتدائي في ملف يشمل جرائم الإرهاب والتواطؤ وغسل الأموال، مؤكدةً إحالة المعنيين إلى الجهات المختصة بعد الانتهاء من التحقيقات والاستماع إلى أقوال المشتبه بهم.

وكان أكثر من 15 موقوفاً قد مثلوا أمام النيابة العامة يوم أمس، وذلك بعد مرور نحو شهر ونصف الشهر على توقيفهم لدى جهاز أمن الدولة، الذي كان يتولى التحقيق معهم بسرية تامة. وقد شاركت شرطة الجرائم الاقتصادية في استجواب عدد من الموقوفين، لا سيما أولئك العاملين في مجالات الوساطة العقارية وتحويل الأموال.

من بين الموقوفين، يوجد عدد من أقارب مدونين يقيمون في الخارج، حيث بدأت عمليات توقيفهم في أواخر شهر سبتمبر الماضي. وشملت التوقيفات أيضاً صحفيين وعاملين في محال صرافة ووسطاء عقاريين.

وكانت الحكومة قد أوضحت في وقت سابق أن هذا الملف يتعلق بـ"شبكة للابتزاز المالي" تقوم بصناعة ونشر الأخبار الكاذبة، وتمويل عمليات تهديد وابتزاز، بالإضافة إلى "شراء للصمت".