النيابة العامة تتهم "مدوني الخارج" بتأسيس تنظيم إجرامي وغسل الأموال

نواكشوط – وجهت النيابة العامة اتهامات للمشمولين في قضية تُعرف بـ"ملف مدوني الخارج"، تتضمن تأسيس تنظيم إجرامي والتواطؤ من خلاله عبر تقديم المساعدة والتستر على عمليات تحويل ونقل أموال وإجراء معاملات مالية بهدف إخفاء مصادرها غير المشروعة وحركتها وملكتها ومكان وجودها وكيفية التصرف فيها.

وخلال مؤتمر صحفي، أوضحت النيابة العامة أن المجموعة تواجه اتهامات بالقذف، ونسبة وقائع غير صحيحة لأشخاص، ونشر معلومات وأخبار زائفة ومفبركة بهدف الإضرار بالأفراد وزعزعة السكينة العامة.

من جانبه، أفاد منسق فريق النيابة العامة المكلف بجرائم الإرهاب، وكيل الجمهورية بنواكشوط الغربية القاضي عبد الله انكجلي، بأن الأفعال المنسوبة للمجموعة تستهدف الأمن الداخلي والخارجي للدولة، والنظام الدستوري، والوحدة الوطنية والسلم الأهلي، بالإضافة إلى التحريض على التمييز والكراهية، وإفشاء معلومات ذات طبيعة عسكرية، والتشهير والسب والقذف ونشر الأخبار الزائفة والمفبركة.

وأكد ولد انكجلي أن الوقائع قيد المتابعة تندرج، بحسب طبيعتها وأوصافها القانونية، ضمن نطاق التجريم المنصوص عليه في قانون مكافحة الإرهاب، والقانون المتعلق بحماية الرموز الوطنية وتجريم المساس بهيبة الدولة وشرف المواطن، والقانون المتعلق بتجريم التمييز، والقانون الجنائي، وقانون الجريمة السيبرانية، والقانون المتعلق بحماية التلاعب بالمعلومات، وقانون مكافحة غسل الأموال.

وأشار وكيل الجمهورية إلى أن النيابة العامة قد درست الأدلة الرقمية وغيرها الواردة في مسطرة البحث الابتدائي، واستجوبت المشتبه فيهم في "ملف المدونين" قبل إصدار طلب فتح تحقيق.

وأوضح ولد انكجلي أن الملف أحيل إلى النيابة بتاريخ 11 نوفمبر 2026، بموجب المسطرة رقم 15/2026، بعد اكتمال إجراءات البحث أمام الضبطية القضائية المختصة. وتولى فريق النيابة المكلف بجرائم الإرهاب دراسة مسطرة البحث وما تضمنته من أدلة، ثم باشر الاستماع إلى المشتبه فيهم وفقاً للمادة 38 من قانون الإجراءات الجنائية.

وأضاف أن النيابة، بعد استكمال استجواب المشمولين في المسطرة، أصدرت طلباً بفتح تحقيق لدى فريق التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب، متضمناً التهم التي أسفرت عنها إجراءات البحث والاستجواب. وذكر أن طلب فتح التحقيق تضمن إصدار أوامر قبض بحق سبعة أشخاص، وأوامر إيداع بحق 15 آخرين، بالإضافة إلى طلب إخضاع شخصين متهمين بغسل الأموال للمراقبة القضائية المشددة. وبذلك، وجهت النيابة العامة التهم إلى 22 شخصاً، وطلبت إصدار أوامر قبض بحق سبعة منهم، وأوامر إيداع بحق 15، فيما وجهت تهمة غسل الأموال إلى اثنين مع طلب إخضاعهما للمراقبة القضائية المشددة.