موريتانيا تستبعد عائدات اتفاقية الصيد الأوروبية من ميزانية 2027 بسبب تعثر المفاوضات

كشف مشروع ميزانية 2027، الذي صادقت عليه الحكومة الموريتانية في 21 أكتوبر الماضي وأحالته إلى البرلمان، عن عدم إدراج المساهمة الأوروبية السنوية مقابل اتفاقية الصيد، والبالغة نحو 61 مليون يورو، وذلك نتيجة لتعثر مفاوضات تجديد الاتفاق بين الطرفين.

وفي تفاصيل موارد الميزانية الجديدة، قامت الحكومة بإزالة المبلغ الذي كان مخصصاً لمساهمة الاتحاد الأوربي، والبالغ إجمالاً 34 مليار أوقية قديمة، ووضعه كقيمة سالبة. وتتكون المساهمة الأوروبية، التي تُدفع مقابل امتياز الصيد في المنطقة الاقتصادية الموريتانية، من 60.8 مليون يورو، تشمل 57.5 مليون يورو سنوياً للسماح للسفن الأوروبية بالصيد واستغلال الموارد البحرية، بالإضافة إلى 3.3 مليون يورو سنوياً لدعم التنمية المستدامة في قطاع الصيد الموريتاني، بينما يدفع ملاك السفن الأوروبية رسوماً مباشرة مقابل التراخيص والكميات المصطادة.

وجاء استبعاد هذه المساهمة من ميزانية 2027 في ظل تعثر جولات التفاوض واقتراب موعد نهاية الاتفاق الحالي، الذي ينتهي في 14 نوفمبر 2026. وكان الطرفان قد وقعا الاتفاق الحالي في بروكسل يوم 15 نوفمبر 2021، حيث يمنح دول الاتحاد الأوروبي حق صيد أنواع متعددة من الأسماك والقشريات بسقف لا يتجاوز 280 ألف طن سنوياً، بما في ذلك الأسماك السطحية الصغيرة كالسردين والماكريل والاسقمري، والأسماك القاعية، والقشريات، والتونة، ورأسيات الأرجل.

ويقدر عدد السفن الأوروبية العاملة في المنطقة الاقتصادية الموريتانية بنحو 100 سفينة، موزعة بين عشر دول أوروبية، من أبرزها أسبانيا، وفرنسا، والبرتغال، وألمانيا، وإيرلندا، وهولندا.