حزب تواصل يدعو لتقييم شامل لثروات موريتانيا البحرية بعد انتهاء بروتوكول الصيد مع الاتحاد الأوروبي

أكد حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل) أن انتهاء بروتوكول اتفاق الصيد مع الاتحاد الأوروبي يمثل محطة وطنية مفصلية تستوجب وقفة مسؤولة، معتبراً إياها فرصة حقيقية لإعادة تقييم سياسات استغلال الثروات البحرية وتصحيح الاختلالات التي شابت الاتفاقيات السابقة.

وأشار الحزب في بيان له إلى أن هذه المرحلة تفتح الباب أمام مقاربة جديدة تضع المصلحة الوطنية، والسيادة على الموارد، وحماية البيئة البحرية في المقدمة. وشدد على ضرورة تأسيس شراكة متكافئة تضمن تعظيم الاستفادة الوطنية من خلال توفير المنتجات البحرية في الأسواق المحلية، ودعم العمالة الوطنية، وتحديث الأسطول الوطني، وتطوير البنى التحتية لقطاع الصيد البحري، مع الاستفادة من الخبرات الدولية.

ولفت الحزب إلى أن تجارب الدول الأخرى في مواجهة استنزاف الموارد والتدهور البيئي تحتم أن تنطلق أي مفاوضات قادمة من ضمانات بيئية صارمة وآليات رقابة فعالة لحماية المخزون السمكي من أضرار لا يمكن تداركها.

ودعا حزب تواصل الحكومة الموريتانية إلى خوض المفاوضات بروح المسؤولية الوطنية، والتمسك بالمصالح العليا للبلاد، ورفض أي تنازلات تمس الحقوق السيادية أو تفرط في الثروات البحرية، معتبراً الضمانات البيئية والاستغلال المستدام خطوطاً حمراء.

كما طالب الحزب القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني بالقيام بمسؤولياتها في مواكبة هذا الملف، والعمل على تحقيق شراكة عادلة تضمن عوائد اقتصادية وتشغيلية منصفة. كما دعا الخبراء والباحثين والنخب الوطنية المتخصصة في الاقتصاد البحري والبيئة إلى تقديم مقترحات لتطوير سياسة وطنية رشيدة.

وأكد الحزب على أهمية إخضاع ملف استغلال الثروات الوطنية لنقاش وطني شفاف يتيح للرأي العام الاطلاع على شروط الاتفاقيات ومردوديتها، داعياً الرأي العام إلى متابعة المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي واليقظة لضمان عدم تكرار الاختلالات السابقة.

واختتم الحزب بيانه بالتأكيد على أن هذه اللحظة هي اختبار حقيقي لقدرة الدولة على تجاوز سياسات التفريط في الموارد، والانتقال إلى نهج يجعل حماية الثروات وتثمين عائداتها في خدمة الوطن والمواطنين أولوية قصوى.