أزمة اتفاق الصيد الموريتاني الأوروبي: تداعيات اقتصادية وخسائر فادحة للأسطول الأوروبي

شهدت المياه الموريتانية خروج سفن الصيد الأوروبية بعد انتهاء بروتوكول الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي يوم السبت 14 نوفمبر، دون التوصل إلى اتفاق جديد. ويمثل هذا التطور نهاية أول اتفاق ينظم وصول الأسطول الأوروبي إلى الثروة السمكية الموريتانية منذ عام 1987، بعدما أخفق الطرفان في التوصل إلى اتفاق رغم أربع جولات من المفاوضات بين نواكشوط وبروكسل.

أدى تعثر المفاوضات إلى توقف نشاط عشرات السفن الأوروبية، مما يهدد بخسائر اقتصادية تصل إلى عشرات ملايين اليوروهات، ويهدد مئات فرص العمل في الدول الأوروبية المستفيدة. وكان بروتوكول 2021 يتيح للأسطول الأوروبي صيد 280 ألف طن سنوياً من الأسماك السطحية الصغيرة والتونة والقشريات والحبار، مقابل مساهمة مالية أوروبية تبلغ 57.5 مليون يورو سنوياً، بالإضافة إلى 16.5 مليون يورو لدعم قطاع الصيد البحري.

تمثلت عقدة المفاوضات في مطالب موريتانيا بزيادة المقابل المالي، حيث عرضت المفوضية الأوروبية 60.8 مليون يورو سنوياً، وهو ما اعتبرته نواكشوط غير متناسب مع قيمة الموارد البحرية. كما امتد الخلاف إلى حصص الصيد، خاصة الأسماك السطحية الصغيرة، حيث اقترحت المفوضية الأوروبية خفض الحصة من 225 ألف طن إلى 93 ألف طن، وهو ما اعترضت عليه لاتفيا عبر مذكرة قدمتها إلى مجلس الاتحاد الأوروبي في يونيو 2026.

تعتبر إسبانيا الخاسر الأكبر في هذه الأزمة، إذ تشغل نحو 30 سفينة من أصل 60 سفينة أوروبية كانت تعمل في المياه الموريتانية، بما في ذلك سفن لصيد القشريات والتونة. وتقدر رابطة ملاك سفن الصيد المجمد للقشريات خسائر ملاك السفن الأندلسيين بنحو 50 مليون يورو، فيما تشير تقديرات الحكومة الإسبانية إلى فقدان نحو 500 فرصة عمل. وقد أعرب وزير الزراعة ومصايد الأسماك والأغذية الإسباني لويس بلاناس عبر منصة «إكس» عن خيبة أملته لتعثر المفاوضات، داعياً المفوضية إلى مواصلة الاتصالات.

في المقابل، تلتزم موريتانيا الصمت رسمياً، مع وجود مؤشرات على استعدادها لتوقف الاتفاق، حيث لم تدرج المساهمة المالية الأوروبية ضمن إيرادات ميزانية عام 2027. وكان آخر موقف رسمي لنواكشوط تمثل في تصريحات وزيرة الصيد والبنية التحتية البحرية والمينائية، آيساتا لام، خلال مباحثات مع المفوض الأوروبي المكلف بالصيد والمحيطات، كوستاس كاديس، أكدت فيها على ضرورة التوصل إلى نتائج متوازنة تضمن الاستغلال المستدام للموارد.

ومع خروج السفن، بدأت الدول المتضررة بالبحث عن مناطق بديلة، حيث أعلنت إسبانيا توجيه سفنها إلى البرتغال وغينيا بيساو، رغم تحذيرات من آثار سلبية على استدامة الصيد البحري عالمياً. ورغم ذلك، تظل إسبانيا تعول على استئناف المفاوضات، واصفة موريتانيا بأنها شريك ذو «أهمية استراتيجية لأوروبا على المستويين الاقتصادي والأمني».