صراع اللغات في موريتانيا: بين تعزيز الهوية الوطنية ومخاطر الإقصاء الاجتماعي

أثار البيان الذي وقعه عدد من رؤساء الأحزاب والحركات ضد الاستعمال الحصري للغة العربية في مراسلات وزارة الثقافة موجة من الردود العنيفة التي وصفت الموقعين بـ"الانقلابيين" و"وكلاء المستعمر". ويرى الكاتب أن هذه الردود تدافع في جوهرها عن تصور شوفيني لموريتانيا، حيث تقتصر أهلية العمل والإدارة على جماعة لغوية واحدة، مما يهمش الآخرين.

توضيح حقائق البيان

يؤكد الكاتب أن البيان لا يطعن في المادة 6 من الدستور التي تكرس العربية لغة رسمية، بل يطالب بالحفاظ على مكانة الفرنسية كلغة عمل لضمان استمرارية الإدارة والمساواة في الوظائف لمن تكوّنوا بها. كما يشدد البيان على ضرورة ترسيم لغات البولارية والسوننكية والولوفية على قدم المساواة مع العربية وتعميم تدريسها، وهو المطلب الذي يتجاهله مهاجمو البيان.

الدستور والمساواة

يشير المقال إلى أن الدستور وحدة متكاملة؛ فبينما تحدد المادة 6 اللغة الرسمية، تكفل المادة الأولى المساواة أمام القانون دون تمييز. ويرى الكاتب أن إقصاء جزء من أطر الدولة بسبب لغة تكوينهم يتنافى مع هذه المساواة. كما يوضح أن الدستور لا يمنع استعمال لغة عمل بجانب اللغة الرسمية، ولا يمنع ترقية اللغات الوطنية الأخرى.

ازدواجية المعايير في ترسيم اللغات

ينتقد الكاتب الصمت المطبق تجاه ترسيم البولارية والسوننكية والولوفية، مشيراً إلى أن تجربة تدريسها منذ السبعينيات ومعهد اللغات الوطنية لم تحقق تقدماً ملموساً مقارنة بسرعة تعريب التعليم. ويعتبر أن استدعاء هذه اللغات فقط لمواجهة الفرنسية هو استخدام لها كستار لإقصاء غير الناطقين باللغة المهيمنة.

الاستقلال واللغة كأداة

يؤكد المقال أن استقلال موريتانيا منذ 28 نوفمبر 1960 يجعل من وجود الفرنسية إرثاً تاريخياً وأداة عمل وليس خضوعاً. ويستشهد بتجربة الجزائر التي جعلت العربية رسمية ورسّمت الأمازيغية في 2016، ومع ذلك احتفظت بالفرنسية كـ"غنيمة حرب" وأداة إدارية وعلمية دون أن يعتبر ذلك عمالة للأجنبي.

نحو سياسة لغوية تكاملية

يرفض الكاتب فرض العربية بالإقصاء لأن ذلك يحولها إلى لغة هيمنة، ويدعو بدلاً من ذلك إلى ترقيتها بالصبر والتعليم. كما يفند الحجج التي تدعي أفول الفرنسية أو تربط المسألة بالمنظمة الدولية للفرانكوفونية، مؤكداً أن المشكلة تكمن في إرادة الإقصاء الاجتماعي.

مقترحات للمستقبل

يقترح الكاتب سياسة لغوية تقوم على: ترسيم البولارية والسوننكية والولوفية مع جدول زمني للتدريس، الإبقاء على الفرنسية كلغة عمل مؤقتاً، إطلاق برامج تكوين غير عقابية في اللغات الوطنية، واستخدام أدوات الترجمة الحديثة والذكاء الاصطناعي لتجاوز عوائق التواصل، وصولاً إلى فتح تشاور وطني شامل يحترم الوحدة والعدالة.