موريتانيا
سياسة

تفاصيل تحقيقات ملف مدوني الخارج: تركيز أمني على مصادر المعلومات العسكرية والأمنية

الأخبار١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٦:٥٦ م0 مشاهدة
تفاصيل تحقيقات ملف مدوني الخارج: تركيز أمني على مصادر المعلومات العسكرية والأمنية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "ملف مدوني الخارج: "معلومات" سعى المحققون لتحديد مصادرها من المتهمين" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشفت تفاصيل التحقيقات في القضية المعروفة بـ"ملف مدوني الخارج" عن سعي المحققين الحثيث لتحديد مصادر المعلومات التي تداولها المدونون، حيث خضع المتهمون لاستجوابات مكثفة استمرت نحو 45 يوماً من الاحتجاز.

تركزت الأسئلة حول المنشورات التي نشرها المدونون سيدي محمد اكماش، والحافظ لوبد، وضياء الحق ابيه، والتي تناولت في معظمها شؤون القوات المسلحة وقوات الأمن. ومن أبرز النقاط التي بحث المحققون عن مصادرها تدوينة سيدي محمد اكماش حول عتاد الوحدات العسكرية الموريتانية على الحدود الشرقية، وتفاصيل خلاف بين ضابطين، وحفل تخرج بالأكاديمية العسكرية لمختلف الأسلحة في أطار، بالإضافة إلى خبر سجن 9 عقداء من الجيش وصفقة توريد معدات طبية لوزارة الدفاع منحت لشركة "GLOBAL SANE".

كما شملت التحقيقات استجوابات حول مطالبة ولد اكماش بمساءلة وزير بشأن وجود عسكريين أجانب في قواعد عسكرية موريتانية، وخبر اكتتاب 12 ضابطاً في جهاز أمني بطريقة سرية، فضلاً عن تدوينات تتعلق بسيطرة قبيلة على مناصب عسكرية، وتأخر رواتب موظفي مؤسسة عسكرية طبية، وتراجع خدمات الإطعام والفحوصات فيها.

وفي سياق متصل، بحث المحققون عن مصدر خبر نشرة ولد اكماش حول تذمر وحدات أمنية مشاركة في عرض الاستقلال بسبب تدني الإعاشة، إضافة إلى معلومات حول استبدال الأوروبيين لموريتانيا بدولة مجاورة في مكافحة الهجرة غير النظامية، والاتفاق الموقع مع شركة AMEP POWER لبناء محطتين للطاقة الشمسية والهوائية على هامش قمة المناخ.

ولم تغب التفاصيل الأخرى عن التحقيق، مثل الاعتداء على رئيس المحكمة العليا، والتعليق على إفطار الرئيس غزواني في الجامعة، حيث أشار ولد اكماش إلى تهميش بعض الشرائح في المناصب والشهادات، خاصة في القوات المسلحة وقوات الأمن.

أما فيما يخص المدون الحافظ ولد لوبد، فقد سأل المحققون عن تحريضه للضباط على رفض القانون الجديد، ووصفه للعفو عن السجناء المدانين في قضايا إرهاب بأنه ازدراء لتضحيات القوات المسلحة، واتهامه لقطاع أمني باقتناء تطبيقات تجسس بالتعاون مع دولتين أجنبيتين.

وبالنسبة للمدون ضياء الحق ابيه، فقد ركزت الأسئلة على ما وصفه المحققون بالتحريض عبر التنويه باحتجاجات داخلية، والحديث عن حالات استرقاق، وتهميش شرائح معينة من المناصب الانتخابية، والدعوة للقضاء على النظام الدستوري.

وقد اتسم رد فعل المتهمين بالتحفظ والنفي العام، حيث أنكر معظمهم معرفتهم بمصادر هذه المعلومات أو حتى متابعة البثوث المنشورة. وانتهى الأمر بإيداع قطب التحقيق المكلف بملفات الإرهاب سبعة متهمين السجن، ووضع تسعة تحت المراقبة القضائية، مع إصدار أوامر قبض بحق سبعة آخرين.

شارك الخبر: