موريتانيا
عاجل

كشف شبكة تزوير عقارية كبرى في نواكشوط: مليارات الأوقيات ومئات القطع الأرضية

صحراء ميديا١٦ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١١:٥٤ م0 مشاهدة
كشف شبكة تزوير عقارية كبرى في نواكشوط: مليارات الأوقيات ومئات القطع الأرضية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مليارات ومئات القطع الأرضية.. تفاصيل «شبكة تزوير وثائق عقارية» في نواكشوط" نشر أولاً على موقع صحراء ميديا وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشف البحث الابتدائي الذي أعدته مديرية مكافحة الجرائم الاقتصادية والمالية عن تفاصيل شبكة متخصصة في تزوير رخص حيازة القطع الأرضية ومقررات منح الاقتطاعات الريفية في نواكشوط، وتحديداً في مقاطعات تيارت ودار النعيم وتفرغ زينه. وتضم هذه الشبكة سماسرة، وتجار عقارات، وموثقاً عرفياً، وموظفين سابقين في ولاية نواكشوط.

ويبرز اسم رجل الأعمال يسلم اسلامه اقربط، الخاضع للمراقبة القضائية في ملف «مدوني الخارج»، كأحد أبرز المشتبه فيهم، حيث أحيل إلى النيابة العامة في الملف العقاري. وأظهرت التحقيقات وجود حساب بنكي لولد اقربط استقبل أكثر من 5.6 مليار أوقية قديمة بين عامي 2020 وأكتوبر 2026، كما أكدت إدارة العقارات تزوير وثائق 1190 قطعة أرضية في مقاطعة تيارت.

ونفى ولد اقربط التهم الموجهة إليه، مؤكداً أن الوثائق مسجلة في سجلات الإدارة، بينما يواجه تهم تزوير المحررات الرسمية، واستعمال المزور، ومنح منفعة غير مستحقة لموظف عمومي، واستغلال النفوذ. وشمل البحث خمسة مشتبه فيهم رئيسيين، من بينهم سمسار عقارات وموثق عرفي ورئيس سابق لمصلحة العقارات بولاية نواكشوط، بالإضافة إلى والٍ أسبق.

وفيما يتعلق بالقطع الأرضية، أقر ولد اقربط بحصوله على أكثر من 1000 قطعة في تيارت، لكنه نفى علمه بتقطيع الأرض إلى 6140 قطعة. وفي المقابل، أكدت إدارة العقارات تزوير رخص ومقررات ومخططات لـ 1445 قطعة أرضية إجمالاً. كما عثر المحققون في هاتفه على مئات الوثائق الأخرى المسجلة بأسماء أفراد أسرته، والتي أقر بأنها ملك له.

يحتل والي نواكشوط الأسبق سيدي مولود إبراهيم موقعاً مركزياً في التحقيقات، حيث هو مشتبه فيه وصاحب شكوى ضد ولد اقربط. وزعم ولد اقربط أن الوالي منحه 650 قطعة في تيارت، منها 300 قطعة كـ«حصة الوالي» لبيعها، وهو ما نفاه الوالي، رغم إقراره باستلام مبلغ مالي من ولد اقربط مقابل «تسوية» ملف عقاري.

كما أقر رئيس سابق لمصلحة العقارات بولاية نواكشوط بتلقي «مساعدات» مالية من ولد اقربط لتسريع إجراءات الوثائق، وهو ما وصفه المحققون بأنه منفعة غير مستحقة لموظف عمومي. وفيما يخص التوثيق، ضبط المحققون 514 عقد بيع وشراء لـ 1333 قطعة أرضية تحمل توقيع ولد اقربط في أرشيف مكتب توثيق عرفي، حيث أقر الموثق العرفي بتوثيق بيوع لقطع مسجلة بأسماء أشخاص في غيابهم.

ختاماً، أظهرت كشوفات الحسابات البنكية حجم الأموال الضخم الذي مر عبر حساب ولد اقربط، الذي اشترى منازل في الدار البيضاء بالمغرب ولاس بالماس بإسبانيا، مما دفع المحققين للتوصية بفتح تحقيق في شبهات غسل الأموال. وتجدر الإشارة إلى أن هذه المعطيات تستند إلى البحث الابتدائي، ويظل جميع المشتبه فيهم أبرياء حتى تثبت إدانتهم بحكم قضائي نهائي.

شارك الخبر: