مطالبات برلمانية بتحقيق شامل في ملف العقارات لإنصاف المتضررين ومحاسبة المتورطين


هذا الخبر بعنوان "برلماني يطالب بتحقيق ينصف "المظلومين" في ملف العقارات" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
دعا النائب البرلماني محمد يحيى المصطفى، المقرر الأول للجنة العدل والداخلية والدفاع بالبرلمان، إلى فتح تحقيق معمق في ملف العقارات بهدف إنصاف المظلومين، واستعادة حقوقهم وأملاكهم، ورد الاعتبار لهم.
وأكد ولد المصطفى، وهو برلماني عن الأغلبية، عبر تدوينة على منصة فيسبوك، أن عملية المحاسبة تفقد معناها إذا ظل أصحاب الحقوق دون إنصاف، مشدداً على ضرورة أن يكون التحقيق جاداً وشاملاً دون استثناء لأي طرف. وأضاف أنه يسعى لمحاسبة كافة المسؤولين السابقين والحاليين الذين يثبت تورطهم، مشيراً إلى أنه لا ينبغي لأي منصب أو نفوذ أن يشكل حصانة ضد المساءلة.
وأشار البرلماني إلى أن بعض الملفات العقارية تعكس مأساة آلاف المواطنين الذين فقدوا أموالهم وحقوقهم نتيجة عمليات التزوير والتلاعب. وطرح ولد المصطفى تساؤلات وصفها بـ"الخطيرة" حول كيفية حصول المتلاعبين على الوثائق والمعلومات، وكيفية الاستيلاء على مئات القطع الأرضية دون وجود تسهيلات أو اختلالات داخل الإدارة.
ويرى ولد المصطفى أن المشكلة لا تقتصر على السماسرة فحسب، بل تتطلب تحقيقاً في دور الجهات الإدارية والعقارية، وبحث احتمالية التلاعب في الأرشيف والمخططات والوثائق.
وفي سياق متصل، كان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الفساد في ولاية نواكشوط الغربية قد أحال جميع المتهمين في ملف العقارات إلى السجن بناءً على طلب النيابة العامة. وشملت قائمة المودعين في السجن كلاً من سمسار العقارات يسلم ولد أغربط (المتهم أيضاً في ملف مدوني الخارج)، والسمسار محمد سالم الشيباني محمودي، والموثق العرفي اخليهم محمد حامد حميدي. كما شملت القائمة الوالي السابق لولاية نواكشوط سيدي مولود ولد إبراهيم، والموثق العرفي اخليهن محمد حامد، ورئيس مصلحة العقارات سابقاً بولاية نواكشوط موسى مانيامه، والمكلف سابقاً بتسجيل الرخص في ولاية نواكشوط أبو بكر سيدي.
سياسة
منوعات
اقتصاد
سياسة