محامٍ ينتقد تسريب محاضر 'ملف مدوني الخارج' ويؤكد مساسها بحقوق الدفاع


هذا الخبر بعنوان "محام تعليقا على ملف المدونيين: انقضى أسبوع على التسريب بغرض الإدانة" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
انتقد المحامي يعقوب ولد السيف ما وصفه بحرمان دفاع المشمولين في القضية المعروفة بـ"ملف مدوني الخارج" من الاطلاع على ملف الإجراءات، في وقت تزامنت فيه هذه الخطوة مع قيام وسائل إعلام ومنصات إلكترونية بنشر أجزاء من محاضر الضبطية القضائية، معتبراً أن هذا التسريب الذي استمر لأسبوع كان يهدف إلى الإدانة.
وأوضح ولد السيف، في تعليقه على الملف رقم 02/2026.غ، أن محاضر من الملف بدأت تُنشر منذ 12 نوفمبر الجاري تحت عناوين مثل "اعترافات المتهمين"، بينما لم يتم تمكين الدفاع من الاطلاع على الملف حتى الآن، ولن يتاح لهم ذلك وفق الإجراءات المعتمدة قبل 19 نوفمبر الجاري.
واعتبر المحامي أن هذا الإجراء يمس بحقوق الدفاع، مشيراً إلى أن رئيس قطب التحقيق اعتمد فهماً خاصاً للفقرة الثالثة من المادة 105 من قانون الإجراءات الجنائية، مما أدى إلى تأخير تمكين المحامين من ملف الإجراءات حتى عشية يوم الاستجواب. وأكد أن النص القانوني يحدد توقيت وجوب إتاحة الملف للدفاع، ولا يمكن استخدامه لمنع المحامين من الوصول إليه قبل ذلك الموعد.
وأشار ولد السيف إلى أن المحاضر المسربة كانت ضمن ملف الإجراءات الذي كانت تحوزه جهات محددة، وهي الضبطية القضائية، والنيابة العامة بمحكمة نواكشوط الغربية، وديوان التحقيق الأول بالمحكمة نفسها. كما انتقد خرقاً في إجراءات تعيين قاضي التحقيق المكلف بالملف، مستنداً إلى المادتين 9 و10 من المرسوم رقم 210-2011 الصادر في 24 أغسطس 2011، المحدد لطرق تنظيم وتشغيل فريقي مكافحة الإرهاب.
ودعا المحامي السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية "الهابا" إلى اتخاذ موقف من نشر إجراءات القضية قبل قراءتها في جلسة علنية، استناداً إلى المادة 46 من قانون حرية الصحافة التي تحظر ذلك تحت طائلة غرامات مالية. وأعرب عن أسفه لاحتمال اطلاع جهات قضائية وشبه قضائية أجنبية على الملف.
وفي سياق متصل، قرر قطب التحقيق المكلف بجرائم الإرهاب إحالة 7 من المتهمين إلى السجن، وهم: أحمد سيد محمد عبداو، محمد يحي محمد يوسف، محمد الأمين سيدي محمد عرفه، محمد الأمين محمد المصطفى عبد الدائم، الداه محمد المصطفى الشريف، سعد الدين سيدي أحمد اميس، وعبد الرحمن المختار اكماش. كما أصدر أوامر قبض في حق 7 متهمين في الخارج، وهم: سيد محمد المختار اكماش، الشيخ محمد الحافظ لوبد، عبد الرحمن أحمد محمود محمد مفتاح، الحضرامي سيد أحمد حمود، شيخاني محمد الأمين الشيخ، أحمد سالم محمد احميد، ومحمد محفوظ المختار ناجم. فيما وضع تحت المراقبة القضائية بقية المتهمين، وهم: مولاي هاشم سلامي سيدي الحافظ، أم اتبيب المختار اكماش، ازوينه اعل بايه، محمد الحسن محمد المامي لبات، مريم السني اخيار، محمد يحظيه محمد أحمد سيدي يحي، يحي عبد القار الشيخ سعد بوه، أحمد سالم الناجي محمد، يسلم اسلامه أغربط، والخليل سيدي عبد الله.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة