شراكة موريتانيا والاتحاد الأوروبي: هل حان وقت مراجعة اتفاقيات الصيد البحري بعد 40 عاماً؟


هذا الخبر بعنوان "40 عاماً من الشراكة مع الاتحاد الأوروبي... هل حان وقت المراجعة الحقيقية؟" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشف مشروع ميزانية 2027 عن مؤشر لافت في مسار الشراكة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي، حيث غاب المقابل المالي لاتفاق الصيد البحري عن الإيرادات المتوقعة للدولة للمرة الأولى منذ انطلاق هذه الشراكة عام 1987. هذا الغياب يطرح تساؤلات جوهرية حول الجدوى الاقتصادية لهذه العلاقة وما يجب أن تتطلع إليه البلاد في المرحلة المقبلة.
وتشير الأرقام إلى حجم التغير؛ فقد بلغت مساهمة الاتفاقية 3.45 مليارات أوقية جديدة في ميزانية 2026، وهو ما يمثل نحو 2.3% من إجمالي الإيرادات المتوقعة في مشروع ميزانية 2027 البالغة 152.11 مليار أوقية. ورغم أن هذه النسبة قد لا تكون حاسمة في تمويل الميزانية، إلا أنها تظل مبلغاً غير هامشي في ظل حاجة الدولة لتنويع مواردها المالية.
وفيما يخص قطاع الصيد، لا توحي التقديرات بأن الموارد المحلية ستعوض هذا النقص بسهولة، حيث من المتوقع أن يرتفع إجمالي إيرادات القطاع من 10 إلى 10.1 مليارات أوقية فقط. وفي المقابل، يُنتظر أن تقفز الإيرادات الأخرى للقطاع من 6.55 إلى 10.1 مليارات أوقية بزيادة تقارب 54%، بما في ذلك ارتفاع غرامات الصيد من 190 مليوناً إلى 1.19 مليار أوقية، مما يضع أجهزة الرقابة والتحصيل أمام اختبار حقيقي.
إن تقييم هذه الشراكة يتطلب النظر في الامتيازات الممنوحة للأسطول الأوروبي، الذي كان مسموحاً له باستغلال موارد سمكية بسقف 280 ألف طن سنوياً مقابل 60.8 مليون يورو سنوياً. ورغم أهمية هذا المقابل للخزينة العامة وتوفير العملة الصعبة، إلا أن التساؤل يظل قائماً حول مدى تناسب العائد مع حجم الموارد المستغلة ومدى مساهمة الشراكة في تطوير القطاع.
إن المطلوب حالياً ليس القطيعة مع أوروبا أو الاحتفاء بانتهاء البروتوكول، بل مراجعة شاملة لشروط العلاقة ونتائجها. فالثروة البحرية لا تُقاس فقط بما يدخل الخزينة من إتاوات، بل بما توفره من استثمارات في التخزين والتحويل والتصنيع، وخلق فرص عمل وخبرات تقنية محلية. بعد أربعين عاماً، أصبح الرهان اليوم على خلق قيمة مضافة وإنتاج محلي في إطار استغلال رشيد يضمن استدامة المخزون السمكي.
سياسة
سياسة
صحة
منوعات