السنغال: الرئيس بصيرو ديوماي فاي يفعّل قانون المالية المعدل بمرسوم رئاسي رغم معارضة البرلمان


هذا الخبر بعنوان "السنغال: رغم رفض البرلمان.. فاي يضع قانون المالية المعدل حيز التنفيذ" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر الرئيس السنغالي بصيرو ديوماي فاي مرسوماً رئاسياً يوم الخميس، يقضي بوضع مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026 حيز التنفيذ، متجاوزاً بذلك تصويت الجمعية الوطنية الذي جاء رافضاً للمشروع.
وأشارت الرئاسة السنغالية، عبر بيان نشرته على منصات التواصل الاجتماعي، إلى أن قرار الرئيس جاء انطلاقاً من دوره كـ "حامي الدستور والضامن للسير المنتظم للسلطات العمومية واستمرارية الدولة"، وذلك بموجب المرسوم رقم 2026-2416 الصادر في 19 نوفمبر 2026.
وكانت الجمعية الوطنية قد رفضت مشروع قانون المالية المعدل لعام 2026 في الثالث من نوفمبر الجاري، حيث بررت كتلة حزب "باستيف"، التي تملك أغلبية برلمانية ساحقة، هذا الرفض بنقص المعلومات الضرورية لتقييم واقعية توقعات الموارد والنفقات الواردة في القانون.
وفي سياق متصل، رفضت الجمعية الوطنية يوم الأربعاء جزءاً من مشروع قانون المالية لعام 2027 المتعلق بالإيرادات وتراخيص نفقات الميزانية العامة وعمليات الاقتراض، وهو ما اعتبره رئيس الجمعية عثمان سونكو عائقاً أمام مواصلة دراسة بقية أجزاء المشروع. وقد صوت 128 نائباً من أصل 165 ضد المشروع، بينما صوت 18 لصالحه وامتنع 3 عن التصويت.
وتعكس هذه التطورات استمرار التوترات والخلافات بين رئيس البلاد ورئيس الجمعية الوطنية، في ظل أزمة مالية عامة تعاني منها السنغال منذ عام 2024، إثر اكتشاف الحكومة أن الإدارة السابقة قللت من حجم المديونية المقدرة بنحو 13 مليار دولار، مما جعلها من أبرز حالات الديون الخفية في القارة الأفريقية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة