أزمات الميزانية بين السنغال وموريتانيا: صراع سياسي في دكار وتحديات اقتصادية في نواكشوط


هذا الخبر بعنوان "السنغال ترفض الميزانية وموريتانيا تمررها: من يحرس الدفاتر؟" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر الرئيس السنغالي باسيرو ديوماي فاي مرسوماً بتنفيذ قانون المالية المعدل لسنة 2026 بعد رفض الجمعية الوطنية له، مستنداً إلى المادة 68 من الدستور. وقد أثار هذا الإجراء جدلاً قانونياً حول ما إذا كان النص الدستوري يغطي حالة الرفض الصريح أم السكوت فقط، في حين ينتظر صندوق النقد الدولي حسم الميزانية المعدلة وسط نزاع علني بين السلطة التشريعية والقضائية والرئاسة.
وتعود جذور الأزمة في السنغال إلى اكتشاف ديون مخفية تقدر بنحو 13 مليار دولار بعد تغيير الحكومة، مما دفع النواب إلى التشكيك في واقعية أرقام الإيرادات والنفقات.
في المقابل، تمر ميزانية موريتانيا لعام 2027 دون معارضة تذكر، حيث أقرها مجلس الوزراء بفائض 6.2 مليار أوقية، بناءً على توقعات نمو بنسبة 5% وتضخم بنسبة 3.3%، رغم تباين هذه الأرقام مع توقعات صندوق النقد الدولي الذي يتوقع نمواً بنسبة 4.4% وتضخماً يقارب 7%.
وعلى الرغم من أن المؤشرات الكلية في موريتانيا تبدو أفضل من السنغال، حيث يبلغ نصيب الفرد من الناتج 2,198 دولاراً مقابل 1,955 دولاراً، والدين العام 40% مقابل 130%، إلا أن هذه الأرقام لا تنعكس على حياة المواطنين. فوفقاً للبنك الدولي، كان نحو 26% من الموريتانيين تحت خط الفقر عام 2023، مع وجود تفاوت طبقي حاد وبنية تحتية متهالكة في نواكشوط.
كما يبرز ملف الفساد في موريتانيا كعائق أساسي، حيث كشفت تقارير محكمة الحسابات عن ضياع مئات ملايين الدولارات. ورغم إحالة 70 مسؤولاً إلى القضاء وسجن 20 منهم بقرار من الرئيس، إلا أن النتائج النهائية واسترداد الأموال لا تزال غائبة. كما أشار الكاتب إلى قصور في الخدمات العامة، مثل انقطاع التيار الكهربائي المتكرر في نواكشوط رغم استقالة الحكومة وإعادة تكليفها في اليوم نفسه بعد حادثة احتراق مراكز تحويل الكهرباء.
وفي الختام، يرى الكاتب أن الاقتصاد السنغالي سيدفع ثمن الصراع السياسي في دكار، بينما تظل الدفاتر المالية في نواكشوط مغلقة، مما قد يرفع كلفة الإصلاح مستقبلاً.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد