تكميم الأفواه وملاحقة المعارضة: قراءة في المشهد السياسي المأزوم


هذا الخبر بعنوان "تجريم المعارضة ومصادرة الأصوات.. مشهد سياسي في ظل تكميم الأفواه" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
يشهد المشهد السياسي الحالي حالة من الفراغ الملحوظ في الأصوات المعارضة القادرة على التعبير عن رفضها للأوضاع الراهنة، سواء كانت هذه الأصوات أفراداً أو جماعات أو مؤسسات سياسية وإعلامية. ومنذ تولي الرئيس ولد الغزواني الحكم، تم تسخير إمكانات الدولة وأجهزتها لتكريس سياسة تكميم الأفواه ومصادرة حرية التعبير، حيث صدر "قانون الرموز" الذي جعل انتقاد الرئيس وأعضاء حكومته عرضة للملاحقة والتجريم.
وقد تم إنشاء مؤسسات وأجهزة رقابية وأمنية مخصصة لرصد ما ينشر في مواقع التواصل الاجتماعي وتتبع الصحفيين والمدونين، مما جعل التعبير عن أي موقف لا ينسجم مع توجهات السلطة مغامرة محفوفة بالمخاطر. وبمقارنة هذا الوضع بما شهدته البلاد في العهود السابقة، نجد أن الحياة السياسية بلغت مستوى غير مسبوق من الانغلاق. ففي عهد ولد الطايع، ورغم الممارسات القمعية، ظلت الأحزاب المعارضة حاضرة في البرلمان والساحات السياسية، وفي فترة ولد عبد العزيز، استمرت أصوات المعارضة في الجهر بمواقفها رغم التضييق.
أما في ظل النظام الحالي، فقد تحولت العلاقة مع المعارضة إلى منحى أكثر خطورة، حيث تهدف السلطة إلى تفريغ الحياة السياسية من مضمونها عبر سياسة "الجزرة والعصا" (الترغيب والترهيب). وقد أدى ذلك إلى تراجع بعض المدافعين عن الحريات الذين انخرطوا في منظومة الحكم طمعاً في مكاسب شخصية، بينما اختار آخرون الصمت خوفاً على أنفسهم ومصالحهم.
إن أخطر ما في هذا الوضع هو تحويل الخوف إلى بديل عن القناعة والصمت بديل عن الحوار. فعندما يضطر الصحفي لممارسة الرقابة الذاتية ويخشى السياسي الملاحقة، فإننا نكون أمام أزمة عميقة تهدد أسس المشاركة السياسية والمساءلة العامة. وبعد إضعاف الأصوات الداخلية، لم يبقَ في المشهد سوى عدد محدود من معارضي الخارج الذين يمثلون اليوم أحد الأصوات القليلة التي تسلط الضوء على ملفات الفساد وسوء الإدارة.
ولعل الأكثر إثارة للقلق هو امتداد الملاحقات لتطال عائلات وأقارب معارضي الخارج داخل الوطن، حيث تم استخدام تهم مثل الإرهاب والابتزاز كأدوات للضغط والابتزاز السياسي، وهو ما ينقل الصراع من المسؤولية الفردية إلى العقاب الجماعي. إن محاولة إخضاع المعارضين عبر الضغط على ذويهم تكشف عن قلق النظام من وجود أصوات مستقلة، فالنظام الواثق من شرعيته يواجه الانتقادات بالشفافية لا بالترهيب.
في النهاية، إن إسكات الأصوات لا يعني اختفاء أسباب الاحتقان، وغياب المعارضة العلنية لا يزال لا يعني وجود رضا شعبي. إن قوة الدولة الحقيقية تكمن في استيعاب الاختلاف وضمان حرية التعبير، لأن المجتمعات تزداد هشاشة حين تُغلق في وجهها منافذ التعبير السلمي وتصبح السلطة هي الخصم والحكم في آن واحد.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة