موريتانيا
سياسة

نقابة مهنيي العمل الاجتماعي تناشد الرئيس غزواني لإنصاف الأسلاك المهنية وتحسين أوضاعها

الأخبار٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١٠:٢٢ م0 مشاهدة
نقابة مهنيي العمل الاجتماعي تناشد الرئيس غزواني لإنصاف الأسلاك المهنية وتحسين أوضاعها

تنويه

هذا الخبر بعنوان "نقابة تناشد غزواني إنصاف أسلاك العمل الاجتماعي وفتح التشاور" نشر أولاً على موقع الأخبار وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

ناشد المكتب التنفيذي لنقابة مهنيي العمل الاجتماعي الرئيس محمد ولد الغزواني التدخل المباشر لإنصاف أسلاك العمل الاجتماعي، والعمل على تحسين ظروفها المادية والمهنية، مع المطالبة بفتح تشاور جاد ومنتظم مع النقابة والجهات المعنية لوضع آلية عملية لتنفيذ المطالب.

وأوضح المكتب في رسالة مفتوحة وجهها إلى الرئيس غزواني أن قطاعات الصحة والتربية والتعليم والتكوين المهني والفني قد حظيت بتحسينات ملموسة في الرواتب والعلاوات والامتيازات خلال فترة حكم النظام الحالي، في حين ظلت أسلاك العمل الاجتماعي دون تحسينات مماثلة تتناسب مع حجم مسؤولياتها وأعبائها الوظيفية.

وأكد المكتب أن مستشاري العمل الاجتماعي والمساعدين والمنعشين الاجتماعيين يقومون بمهام حيوية تتكامل مع القطاع الصحي في مرافقة المرضى والأسر، والتوعية والوقاية والتكفل بالمشكلات الاجتماعية. كما أشار إلى أن الأسلاك التربوية والتكوينية، بما في ذلك مكونو الإشارة وبرايل والتوحد والإعاقات الذهنية والترقية النسوية، ومراقبو حدائق الأطفال ومربيات رياض الأطفال، يؤدون أدواراً متخصصة في تأهيل الأطر الاجتماعية وتمكين النساء ورعاية الطفولة المبكرة، خاصة للأطفال ذوي الإعاقة.

واعتبر المكتب أن إنصاف هذه الأسلاك يعد ضرورة لتحقيق العدالة الوظيفية وتحفيز المهنيين لرفع جودة الخدمات العمومية، مطالباً بإدراجها ضمن سياسات تحسين أوضاع الموظفين العموميين، خاصة وأن أغلبهم لا يستفيد من أي علاوات. وشدد على ضرورة إقرار علاوات وتعويضات تتناسب مع طبيعة المهام، مثل علاوات الخطر والبعد والتجهيز والتحفيز والتخصص.

كما طالب المكتب بمراجعة المرسوم رقم 082/2016 المتضمن ملاءمة وتبسيط أجور موظفي الدولة، لضمان استفادة مهنيي قطاع العمل الاجتماعي من الزيادات التي حصل عليها نظراؤهم في القطاعات الحكومية الأخرى. وطالب أيضاً بإعادة تكملتي الراتب 6 و7 التي استفاد منها العاملون في المؤسسات الصحية منذ 2022 قبل قطعها في يونيو 2026 نتيجة خطأ في تأويل النص القانوني.

ونبه المكتب إلى أهمية تمكين المستوفين للشروط من الامتيازات الاجتماعية، بما في ذلك صندوق سكن المدرس، أو إيجاد آلية منصفة بديلة. كما طالب بتمكين الطواقم التربوية للقطاع من زيادة 10 آلاف أوقية قديمة، التي مُنحت لنظرائهم بمناسبة خطاب الاستقلال لعام 2025، مع تحسين ظروف العمل وتعزيز التكوين المستمر.

واختتم المكتب رسالته بالتعبير عن أمله في أن تحظى هذه المطالب بعناية الرئيس محمد ولد الغزواني، لإصدار توجيهاته بدراسة وضعية هذه الأسلاك وتحسين ظروفها المادية والمهنية، مؤكداً أن الاستثمار في المهنيين الاجتماعيين هو استثمار في المواطن والأسرة والمجتمع.

شارك الخبر: