عُمان
منوعات

المجالس البلدية القادمة: من مجرد التمثيل إلى تحمل المسؤولية التنموية

الرؤية٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٧:٥١ ص0 مشاهدة
المجالس البلدية القادمة: من مجرد التمثيل إلى تحمل المسؤولية التنموية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "المجلس البلدي القادم… من التمثيل إلى المسؤولية | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

مع اقتراب موعد الدورة القادمة للمجالس البلدية، تبرز تساؤلات جوهرية حول الدور الفعلي الذي يجب أن تؤديه هذه المجالس، وما يتطلع إليه المواطنون من ممثليهم. لم تعد المسألة مجرد اختيار أسماء لشغل مقاعد رسمية، بل أصبحت تتعلق بكيفية اختيار ممثلين يدركون حجم المسؤولية، ويمتلكون الوعي والمعرفة والقدرة على المساهمة في تحديد الأولويات التنموية ومتابعة احتياجات الولايات، خاصة في ظل المتطلبات المتزايدة والقضايا الملحّة.

من الضروري توضيح طبيعة المجلس البلدي وحدود اختصاصاته؛ فهو ليس جهازًا تنفيذيًا يتولى إنشاء الطرق أو إدارة المرافق، ولكنه أيضًا ليس مجرد مؤسسة لحضور الاجتماعات. يمنح قانون المجالس البلدية أعضاءها صلاحيات لإبداء الرأي في المشروعات التنموية، المخططات العمرانية، الاحتياجات من المرافق والخدمات، بالإضافة إلى متابعة المشروعات والبرامج السياحية والترفيهية. هذه الصلاحيات تتيح مساحة تأثير كبيرة إذا تم التعامل مع العضوية كتكليف ومسؤولية لا كوجاهة اجتماعية.

وبالتركيز على ولاية صلالة، فإن التحولات التي شهدتها خلال العقود الماضية تفرض مسؤوليات متزايدة على ممثليها. فالتوسع العمراني، وتنوع الأنشطة الثقافية والاقتصادية والسياحية، واستقبال أعداد كبيرة من الزوار خلال موسم الخريف، يجعلها المركز الإداري والاقتصادي لمحافظة ظفار. هذا النمو يستدعي رؤية متكاملة تربط التوسع العمراني بتطوير البنية الأساسية والمرافق العامة لاستباق المشكلات قبل وقوعها.

ومن الأولويات التي يجب أن يتبناها ممثلو ولاية صلالة في المجلس القادم، تطوير شبكة الطرق والمحاور المرورية لتتناسب مع الحركة المتزايدة، بدلاً من الاعتماد على محاور رئيسية محدودة تؤدي إلى ازدحام مروري نتيجة تداخل حركة السكان مع الأنشطة التجارية والسياحية. كما تبرز أهمية إعادة النظر في مواقع المهرجانات والبرامج السياحية وتوزيعها، بحيث لا تكون على حساب الحياة اليومية للسكان، مع توفير مساحات كافية ومواقف سيارات وطرق دخول وخروج مناسبة.

ولا تنفصل هذه الأولويات عن احتياجات المدينة الأخرى مثل شبكات تصريف مياه الأمطار، الإنارة، الأرصفة، ومواقف السيارات، بالإضافة إلى حماية البيئة والهوية العمرانية لصلالة، والعناية بأحيائها القديمة وأسواقها ومواقعها التاريخية وشواطئها وبساتينها. هذا يتطلب أعضاءً يمتلكون القدرة على دراسة المشروعات وقراءة الخطط ومناقشة الأولويات، والاستقلال في الرأي والمبادرة والمتابعة.

إن العضوية في المجلس البلدي هي أمانة تستوجب جهداً متواصلاً، وليست تفويضاً مفتوحاً. لذا، من حق المواطن أن يسأل المرشح عن معرفته باحتياجات ولايته، وتصوره لمعالجة مشكلات الطرق والازدحام والتوسع العمراني، ومدى فهمه لصلاحيات المجلس. لا يكفي أن يقدم المرشح وعوداً عامة، بل يجب أن أن يقدم تصوراً واضحاً وأولويات محددة وفهماً واقعياً للمشكلات.

كما أن المسؤولية لا تنتهي عند الانتخاب، بل تبدأ منه. يجب على العضو أن يكون حاضراً في قضايا الولاية، وأن يطرحها ويناقشها، ويطلع ناخبيه على ما أنجزه. ومن الضروري تقييم تجربة الدورة الحالية والدورات السابقة بعيداً عن المجاملة، لمعرفة القضايا الكبرى التي تبناها الأعضاء والتوصيات التي تابعوا تنفيذها، مع إدراك أن محدودية الصلاحيات التنفيذية لا تعفي العضو من مسؤولية المبادرة والمتابعة.

إن التحولات التنموية في ولايات سلطنة عُمان تتطلب مجالس بلدية برؤية مستقبلية. وصلالة صلالة، بمكانتها السياحية والعمرانية، تقدم مثالاً واضحاً على حجم المسؤوليات. لذا، فإن مسؤولية الاختيار تقع على عقل عاتق المواطن، الذي يجب أن أن يتعامل مع الانتخابات كفرصة لاختيار من يمتلك المعرفة والقدرة، لا كمناسبة لتجديد العلاقات الاجتماعية أو مجاملة الأقارب. المقعد البلدي هو وسيلة لخدمة المجتمع، والثقة الممنوحة هي مسؤولية تستوجب العمل والمساءلة، لكي تنتقل المجالس البلدية من موقع التمثيل إلى المشاركة الفاعلة في رسم مستقبل الولايات.

شارك الخبر: