استثمار رأس المال البشري في عُمان: نحو منظومة حوكمة وقياس وطنية متكاملة

يتساءل الدكتور مهند العصفور عن الجهة التي تقود ثروة الوطن الأهم، وكيفية قياس قيمتها الحقيقية لضمان استثمارها الأمثل. ويرى أن التركيز غالباً ما يتجه نحو الموارد الطبيعية والأصول المالية، بينما يظل الإنسان هو المحرك الأساسي لتنمية هذه الموارد واستدامتها. وفي هذا السياق، يأتي المقال الرابع من سلسلة "موارد رأس المال البشري" ليركز على الحوكمة المؤسسية وآليات القياس والمتابعة، بعد أن تناول المقال الأول الإطار المفاهيمي، والثاني الحاجة إلى استراتيجية وطنية، والثالث النموذج الوطني المقترح.

ويؤكد العصفور أن الهدف من هذه السلسلة هو فتح مساحة للنقاش الفكري والتنموي لاستكشاف إمكانات تطبيق مفهوم موارد رأس المال البشري على المستوى الوطني. ومن هذا المنطلق، يقترح إنشاء مبادرتين مترابطتين: "المجلس الوطني لموارد رأس المال البشري" و"المرصد الوطني للإنتاجية ورأس المال البشري".

ويرى الكاتب أن التحدي الحالي يكمن في مدى تكامل الجهود التي تبذلها مؤسسات التعليم والتدريب والتوظيف والصحة والتنمية الاجتماعية والابتكار ضمن إطار وطني موحد يربط بين تنمية القدرات والعائد الاقتصادي والاجتماعي. لذا، تبرز الحاجة إلى الانتقال من الإدارة القطاعية إلى إدارة موارد رأس المال البشري بمنظور وطني شامل يوجه الاستثمارات البشرية نحو الأولويات الوطنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية عُمان 2040.

تتمثل المبادرة الأولى في إنشاء "المجلس الوطني لموارد رأس المال البشري" كمظلة عليا لقيادة التوجه الاستراتيجي، والإشراف على الاستراتيجية الوطنية، وتنسيق الأدوار بين المؤسسات المعنية للحد من الازدواجية. ويقترح العصفور إسناد مسؤولية تأسيس المجلس إلى مجلس الوزراء، بالتنسيق مع مكتب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وبمشاركة القطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية، مع الاستفادة من الهياكل القائمة لتجنب الأعباء البيروقراطية.

أما المبادرة الثانية، فهي إنشاء "المرصد الوطني للإنتاجية ورأس المال البشري" ليكون منصة متخصصة في تحليل البيانات والمؤشرات المتعلقة بقدرات الإنسان وإنتاجيته. ويقترح تطوير هذا المرصد بقيادة المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، بالتنسيق مع وزارة الاقتصاد والجهات ذات العلاقة. ولا ينبغي أن يقتصر دور المرصد على الإحصاءات التقليدية، بل يتوسع ليشمل مؤشرات معرفية ومهنية وصحية وسلوكية، مثل الذكاء العاطفي والمرونة النفسية، لقياس القيمة والأثر المتحقق من الاستثمار في الإنسان بدلاً من مجرد قياس حجم الإنفاق.

ويوضح العصفور أن العلاقة بين المجلس والمرصد هي علاقة تكامل وظيفي؛ حيث يحدد المجلس الاتجاه الاستراتيجي، بينما يقيس المرصد المسار والأثر. ويؤكد أن نجاح هذا التوجه يعتمد على تكامل الأدوار بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات التعليمية والبحثية، مع تبني نهج تدريجي في التطبيق. ويختتم المقالال بأن موارد رأس المال البشري هي منظور مختلف لإدارة أهم ثروات الوطن، وأن تطوير هذا التصور يدعم مستهدفات رؤية عُمان 2040 لبناء اقتصاد معرفي أكثر إنتاجية وابتكاراً واستدامة.