مركز عُمان المالي العالمي: ركيزة أساسية لتعزيز المرونة الاقتصادية وجذب الاستثمارات

يواصل الاقتصاد الوطني في سلطنة عُمان مسيرة النهوض والتنمية الاقتصادية من خلال مسارين متوازيين: المسار المالي والمسار الاقتصادي. وقد تكلل المسار المالي بإنشاء مركز عُمان المالي العالمي، بينما حقق المسار الاقتصادي معدلات نمو إيجابية هي الأعلى على مستوى دول الخليج، وفقاً لشهادة كبرى المؤسسات العالمية مثل صندوق النقد الدولي.

تزامنت هذه الجهود مع النهضة المتجددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المُعظم، منذ تولي مقاليد الحكم في يناير 2020، وبدء تنفيذ المرحلة الأولى من رؤية "عُمان 2040". وقد تم تبني نهج إصلاحي لإعادة هيكلة مؤسسات الدولة لترشيد الإنفاق العام وزيادة الإيرادات، مع خطة استراتيجية لخفض الدين العام، مستفيدين من ارتفاع أسعار النفط رغم التحديات الجيوسياسية.

وفي يناير من العام الجاري، صدر المرسوم السلطاني بإنشاء مركز عُمان المالي العالمي بهدف جذب الاستثمارات الأجنبية والبنوك والمؤسسات المالية العالمية، ودعم التنويع الاقتصادي. وقد تولى رئاسة مجلس إدارة المركز صاحب السُّمو السيد ذي يزن بن هيثم آل سعيد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية.

لضمان نجاح المركز، صدرت أربعة مراسيم سلطانية تتعلق بقانون التشغيل، وقانون التنظيم، وقانون محاكم مركز عُمان المالي العالمي، وقانون الضريبية التكميلية للكيانات الأعضاء في المجموعات متعددة الجنسيات. هذه التشريعات تمنح المستثمرين الثقة والاطمئنان ضمن إطار قانوني يضاهي أفضل المنظومات العالمية، ومن المتوقع بدء إجراءات تسجيل الشركات في غضون أقل من شهرين.

تتجاوز تطلعات المركز جذب الاستثمارات المالية فحسب، بل تمتد لتشمل تنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط، خاصة في مجالات إدارة الثروات، وبنوك الاستثمار، والخدمات التأمينية، بالإضافة إلى خلق فرص عمل نوعية للشباب في تخصصات الاستثمارات المالية، وتقنيات البلوكتشين و"الفينتك".

وبالتوازي مع ذلك، اتخذت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الوزراء قرارات تهدف لتعزيز الميزان التجاري والإيرادات غير النفطية، ورفع معدلات الإنتاج والتصنيع وزيادة الصادرات غير النفطية، مع تعزيز المحتوى المحلي وتنمية سلاسل التوريد والإمداد.

تتجلى مرونة الاقتصاد العُماني في ظل الأوضاع الجيوسياسية الراهنة، حيث تبرز أهمية الموانئ العُمانية وبنيتها اللوجستية المتطورة وموقعها الجغرافي الاستراتيجي كبديل آمن بعيداً عن توترات الممرات الملاحية الضيقة، مما يدعم الخطط الاستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي وضمان الرخاء والازدهار للشعب العُماني.