آيزنكوت ونتنياهو: مقارنة بين نهجي التطرف والغطرسة في السياسة الإسرائيلية

يشير تكليف الجنرال الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت بتشكيل الحكومة الإسرائيلية الجديدة إلى احتمال انتهاء حقبة بنيامين نتنياهو أو بداية تراجع نفوذه السياسي. من منظورنا، فإن إزاحة نتنياهو عن السلطة، إن حدثت، تمثل انتصارًا على سياسات التطرف والغطرسة والعدوانية التي اتسمت بها حكومته، وما خلفته من مآسٍ ودمار. ومع ذلك، لا ينبغي لهذا الارتياح أن يطغى على السؤال الأهم للفلسطينيين وشعوب المنطقة: هل سيشهد هذا التغيير تحولًا حقيقيًا في السياسات الإسرائيلية، أم أنه مجرد انتقال للسلطة بين قيادات تختلف في الأسلوب لكنها تتفق على المرتكزات الأمنية والعسكرية ذاتها؟

آيزنكوت ليس سياسيًا مدنيًا جاء من خارج المؤسسة العسكرية لإعادة النظر في توجهاتها وعقيدتها العسكرية العدوانية. بل هو جنرال سابق ترأس أركان الجيش الإسرائيلي بين عامي 2015 و2019، وهو من صاغ الوثيقة الاستراتيجية الرسمية للجيش التي أرست أسس استخدام القوة المفرطة والتدمير الشامل. وارتبط اسمه بـ«عقيدة الضاحية»، التي تعتمد على استخدام قوة عسكرية هائلة وغير متناسبة ضد المناطق التي تنطلق منها الهجمات على إسرائيل. أما الجرائم والعمليات العسكرية التي ارتبطت بفترة قيادته في عام 2015 وما بعده، فقد شملت الاغتيالات الميدانية وهدم المنازل، وتبني سياسة الردع عبر التوسع الكبير في عمليات الهدم العقابي للمنازل، وتوسيع سياسة الاغتيالات الميدانية وإطلاق النار.

الشخص الذي قد يحل محل نتنياهو سياسيًا، يحمل في تاريخه العسكري تصورًا وممارسة للقوة المفرطة التي لا تميّز، ولا يقل في ذلك عن رؤساء الحكومات الإسرائيلية السابقين. وهذا يثير أسئلة جوهرية حول حدود استخدام هذه القوة، وموقع المدنيين في الحسابات العسكرية، والفاصل بين الضرورة الأمنية والعقاب الجماعي. أما نتنياهو، فقد ارتبطت تجربته السياسية الطويلة بتعزيز حضور اليمين القومي والديني في الحكم، وسياسات الاستيطان، والاعتماد على التفوق العسكري والأمني في إدارة الصراع مع الفلسطينيين. وخلال الحرب على غزة، واجهت سياسات حكومته انتقادات دولية واسعة بسبب حجم الجرائم والخسائر البشرية والدمار الذي تجاوز كل ما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين.

قد يحجب اختزال الرجلين في صورة واحدة، بعد البحث والتقصي ومتابعة سيرة كل منهما في النهج والممارسة، اختلافات سياسية حقيقية. فقد انتقد آيزنكوت بعض توجهات حكومة نتنياهو وشركائها من اليمين المتطرف، وقدم نفسه كبديل قادر على إعادة ترتيب الأولويات الإسرائيلية واستعادة الثقة بالمؤسسات. لكن هذه الاختلافات داخل المجتمع الإسرائيلي لا تكفي وحدها لإثبات وجود تحول مماثل في الموقف من الحقوق الوطنية الفلسطينية. فالتطرف لا يُقاس بحدة الخطاب أو الانتماء الحزبي فقط، بل أيضًا بالسياسات والممارسات التي تنكر حقوق الآخرين أو تجعل القوة بديلاً دائمًا عن التسوية السياسية. والغطرسة لا تتجلى في التصريحات المتعالية وحدها، بل تظهر أيضًا حين تتصرف الدولة باعتبار تفوقها العسكري مصدرًا للحق، وليس أداة تخضع للقانون والمساءلة.

من هذا المنطلق، يصبح السؤال عن آيزنكوت ونتنياهو أوسع بكثير من مجرد مقارنة بين شخصيتين. إنه سؤال يتعلق بطبيعة التفكير السياسي والأمني الإسرائيلي، ومدى استعداد قياداته للانتقال من إدارة الصراع إلى معالجة أسبابه. لقد أثبتت التجارب التاريخية أن التفوق العسكري يمكن أن يغير موازين القوى ويفرض وقائع على الأرض، لكنه لا يستطيع بمفرده إنتاج سلام مستقر. كما أن إضعاف الخصم عسكريًا لا يلغي مطالبه السياسية ولا يمحو ذاكرته الوطنية، ويبعده عن حسم قضايا الأرض والهوية والحرية.

اليوم، بينما يسعى آيزنكوت لتشكيل ائتلاف حكومي في ظل برلمان منقسم، تتجه الأنظار داخليًا إلى قدرته على جمع الأحزاب المتعارضة وإزاحة نتنياهو عن السلطة. أما خارج الأراضي المحتلة، وخاصة في فلسطين والمنطقة العربية، فإن معيار التغيير يتجاوز أسماء الوزراء وتركيبة الائتلاف إلى طبيعة القرارات والممارسات التي ستُتخذ بشأن الاحتلال والاستيطان وغزة ومستقبل التسوية السياسية. وقد يكون من المبكر الحكم على المسار الذي سيسلكه آيزنكوت إذا نجح في تشكيل الحكومة. فالمواقف الانتخابية لا تتحول بالضرورة إلى سياسات حكومية، والتحالفات البرلمانية قد تفرض تنازلات أو قيودًا لم تكن حاضرة في الخطاب السياسي السابق. لكن ما يمكن قوله هو أن تغيير القيادة لا يعني تلقائيًا تغيير العقيدة السياسية والأمنية. فقد تتبدل لغة السلطة، وتتغير أساليب إدارة الأزمات، وتتراجع حدة بعض الخطابات، بينما تبقى الأسئلة الأساسية المتعلقة بالاحتلال والحقوق الفلسطينية واستخدام القوة دون إجابات.

بين آيزنكوت ونتنياهو، لا ينبغي أن يضيع السؤال الجوهري: هل تستطيع إسرائيل أن تنتقل من منطق فرض الأمن بالقوة إلى مفهوم للأمن يقوم على الاعتراف بالحقوق، أم أن الصراع سيظل يدور في الحلقة نفسها، مهما تغيرت الوجوه التي تتصدر المشهد؟ السلام لا تصنعه القوة ولا يضمنه تبديل القادة، وإنما يبدأ حين يصبح الاعتراف بحقوق الإنسان والشعوب أساسًا للسياسة، لا نتيجة مؤجلة لموازين القوة.