مفارقة الذهب: لماذا تتراجع الأسعار رغم زيادة المشتريات؟ وكيف ستكون مستويات التعافي؟


هذا الخبر بعنوان "ما سر تراجع أسعار الذهب رغم استمرار الشراء؟ ومتى يستعيد بريقه؟ | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
شهدت قيمة الأصول في صناديق الاستثمار المتداولة للذهب تراجعاً ملحوظاً رغم زيادة حيازاتها من المعدن النفيس، في مفارقة تعكس تأثير انخفاض الأسعار العالمية تحت ضغوط قوة الدولار وتوقعات تشديد السياسة النقدية الأمريكية وارتفاع العوائد.
ووفقاً لبيانات مجلس الذهب العالمي، ارتفعت حيازات صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب الفعلي خلال أكتوبر 2026 بنحو 19 طناً لتصل إلى 4275 طناً، إلا أن قيمة أصولها انخفضت بنسبة 6% لتصل إلى 542 مليار دولار، نتيجة تراجع الأسعار الذي طغى على أثر المشتريات الجديدة. وقد بلغ سعر أونصة الذهب نحو 3666 دولاراً مساء 19 نوفمبر الجاري.
وفي تحليل نشرته الجزيرة، أوضح أحمد شريم، محلل الأسواق المالية في شركة «فيرست فاينانشيال ماركتس»، أن تراجع الذهب يعود إلى عدة عوامل، أبرزها توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية وقوة الدولار، بالإضافة إلى لجوء بعض المستثمرين لبيع المعدن لتوفير السيولة النقدية.
الفائدة والدولار يضغطان على الذهب
يمثل ارتفاع أسعار الفائدة عاملاً مؤثراً، حيث أن الذهب لا يدر عائداً دورياً، مما يجعله أقل جاذبية مقارنة بالسندات الحكومية. وتزداد هذه الضغوط مع ارتفاع العوائد الأمريكية الحقيقية، وهو ما يرفع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب وفقاً لتحليلات بنك «يو بي إس» السويسري.
وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، المنعقد يومي 27 و28 أكتوبر الماضي، أن اللجنة أبقت أسعار الفائدة ضمن نطاق 3.75% و4%، مع إشارة المشاركين إلى احتمال الحاجة لزيادات إضافية.
كما ساهمت قوة الدولار الأمريكي في زيادة التكاليف على المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، فضلاً عن ارتباط قوة العملة بارتفاع عوائد سندات الخزانة.
الحاجة إلى السيولة تدفع المستثمرين للبيع
أشار أحمد شريم إلى أن بعض المتداولين يبيعون الذهب لتلبية «نداءات الهامش» وتوفير السيولة لتغطية التزامات مالية. وفي هذا السياق، ذكرت سوكي كوبر، رئيسة أبحاث السلع العالمية في بنك «ستاندرد تشارترد»، أن الذهب تحول لدى البعض إلى مصدر للسيولة النقدية.
كما رجح مجلس الذهب العالمي أن اضطرابات أسهم شركات التكنولوجيا قد دفعت بعض المستثمرين في أمريكا الشمالية إلى تسييل حيازاتهم من الذهب خلال أكتوبر الماضي.
مشتريات مستمرة وتراجع في قيمة الأصول
استقطبت صناديق الذهب عالمياً صافي تدفقات استثمارية بقيمة 2.7 مليار دولار خلال أكتوبر الماضي، لكن شهدت أمريكا الشمالية خروجاً صافياً بنحو 512 مليون دولار، بينما بدأت صناديق الذهب الصينية تسجيل سحوبات محدودة.
أما مشتريات البنوك المركزية، فقد بلغت 61 طناً خلال سبتمبر الماضي، وهو أعلى إجمالي شهري مسجل في عام 2026، بينما بلغ إجمالي المشتريات المعلنة في الأشهر التسعة الأولى من العام 228 طناً، بانخفاض 7% مقارنة بعام 2025.
ما مستويات التعافي المحتملة؟
تتباين توقعات المؤسسات المالية؛ حيث يرى أحمد شريم أن مستوى 3800 دولار للأونصة هو نقطة محورية، فإذا استمر التداول دونه قد يتراجع السعر إلى 3650 ثم 3550 دولاراً، أما تجاوزه فقد يفتح الطريق نحو 3950 وصولاً إلى 4000 دولار.
من جانبه، خفض بنك «غولدمان ساكس» مستهدفه لسعر الذهب من 4800 إلى 4650 دولاراً للأونصة. بينما طرح بنك «يو بي إس» السويسري سيناريوهين لنهاية عام 2027: وصول الذهب إلى 3800 دولار في حال تحسن الإنتاجية، أو ارتفاعه إلى 5500 دولار في حال حدوث تباطؤ اقتصادي حاد وتعثر طفرة الذكاء الاصطناعي.
هل ينعكس التراجع العالمي على الأسعار المحلية؟
أوضح المقال أن انخفاض الأسعار عالمياً لا يعني بالضرورة تراجعاً محلياً مماثلاً، نظراً لتأثير سعر صرف الدولار مقابل العملة المحلية، وتكاليف المصنعية والضرائب، مما يجعل متابعة سعر الصرف عاملاً أساسياً في تقييم التكلفة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد