مركز عُمان المالي العالمي يصدر 5 لوائح أساسية لتعزيز بيئة الاستثمار والأعمال


هذا الخبر بعنوان "مركز عُمان المالي العالمي يصدر خمس لوائح أساسية لتنظيم ممارسة الأعمال | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أصدر مركز عُمان المالي العالمي خمس لوائح أساسية تهدف إلى تنظيم ممارسة الأعمال، وهي: لائحة التشغيل، ولائحة الشركات، ولائحة المؤسسات، ولائحة الشراكات، ولائحة التفسير. وتمثل هذه الخطوة تطوراً هاماً في استكمال المنظومة القانونية والتشغيلية للمركز، مما يوفر بيئة أعمال تتسم بالوضوح القانوني للمستثمرين والشركات المحلية والدولية.
تحدد هذه اللوائح أحكام تأسيس المنشآت وأشكالها القانونية وضوابط حوكمتها، وتوضح للمستثمرين حقوقهم والتزاماتهم والإجراءات المنظمة لأنشطتهم. كما تتيح خيارات متعددة من الهياكل القانونية لتأسيس الشركات وجمع رؤوس الأموال وإقامة الشراكات وإدارة الأصول على المدى الطويل، مع إرساء معايير واضحة للحوكمة وآليات لحماية الحقوق، مما يوفر مرجعية قانونية وتنظيمية للشركات الدولية في قراراتها الاستثمارية.
وأكد سعادة محمود بن عبدالله العويني رئيس مجلس إدارة هيئة مركز عُمان المالي العالمي، أن كفاءة الإجراءات وعدالة القرارات والمساءلة عن الأداء هي التزامات أساسية للمركز تجاه المنشآت المسجلة. وأوضح أن هذه اللوائح تضع الأساس التشريعي لأعمال الشركات وتحدد المعايير التي تلتزم بها إدارة المركز، مما يمنح الشركات درجة عالية من اليقين بشأن الاختصاصات التشغيلية للمركز.
وأشار سعادته إلى أن الأولوية الحالية تكمن في استكمال جاهزية المركز لتطبيق هذه اللوائح وفق أفضل الممارسات العالمية، مؤكداً أن قوة المركز ستتجلى في تقديم تجربة استثنائية للمؤسسات العاملة فيه ومرونته في مواكبة التطلعات والمتغيرات الدولية. كما شدد على أن الالتزام بأعلى معايير الجودة هو جزء أصيل من هوية المركز في مراحل التأسيس لاستقبال الشركات والمؤسسات الراغبة في الاستفادة من الفرص المتاحة في سلطنة عُمان وخارجها.
وفيما يتعلق بالتفاصيل التنظيمية، تنص لائحة التشغيل على المتطلبات والإجراءات التي يجب على المنشآت الالتزام بها، بما في ذلك التعاملات مع أمين السجل. بينما تضع لائحة تفسير تشريعات المركز مبادئ موحدة لتفسير اللوائح لضمان اتساق تطبيق الأحكام القانونية. وتحدد لائحة الشركات القواعد المنظمة لتأسيس الشركات وتمويلها وحوكمتها، بما في ذلك حقوق المساهمين ومسؤوليات أعضاء مجالس الإدارة والشفافية المالية.
أما لائحة الشراكات، فتتيح خيارات قانونية إضافية لتنظيم الأعمال من خلال تحديد أحكام إدارة الشراكات وتوزيع الأرباح والمخاطر وآليات تسوية المنازعات. وتوسع لائحة المؤسسات الخيارات المتاحة عبر الاعتراف بالمؤسسات الأجنبية وتحويل الشركات الخاصة المستوفية للشروط إلى مؤسسات، مما يدعم إدارة الأصول والتخطيط الاستثماري طويل المدى.
تسهم هذه اللوائح الخمس مجتمعة في تعزيز وضوح المتطلبات القانونية والإجرائية أمام المستثمرين، وتأتي استكمالاً للمنظومة التشريعية التي بدأت بقانون التشغيل وقانون التنظيم وقانون محاكم مركز عُمان المالي العالمي. ويواصل المركز، الذي أُنشئ بموجب المرسوم السلطاني رقم (8/2026)، جهوده لتعزيز جاهزيته التشغيلية لترسيخ مكانة سلطنة عُمان كوجهة دولية جاذبة للأعمال والاستثمار.
منوعات
منوعات
منوعات
منوعات