عُمان
اقتصاد

الخبير داود المحرزي: عُمان تنتقل من مرحلة معالجة التحديات إلى تعظيم عوائد الاستثمارات والمنجزات

الرؤية٢١ نوفمبر ٢٠٢٦ في ١١:٥٩ م0 مشاهدة
الخبير داود المحرزي: عُمان تنتقل من مرحلة معالجة التحديات إلى تعظيم عوائد الاستثمارات والمنجزات

تنويه

هذا الخبر بعنوان "المحرزي لـ"الرؤية": المرحلة المقبلة تتطلب الانتقال من معالجة التحديات إلى تعظيم العائد من المنجزات والاستثمارات | جريدة الرؤية العمانية" نشر أولاً على موقع الرؤية وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أكد الدكتور داود بن سليمان المحرزي، الخبير في الاقتصاد السياسي والتشريعات الاقتصادية، أن سلطنة عُمان شهدت تحولات اقتصادية جوهرية خلال سنوات النهضة المتجددة، شملت تعزيز الاستقرار المالي وتطوير البيئة الاستثمارية وتوسيع الشراكات الدولية، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تتطلب الانتقال من مرحلة معالجة التحديات المالية والاقتصادية إلى تعظيم العائد من المنجزات والاستثمارات لتحويلها إلى إنتاج وصادرات وفرص عمل نوعية.

وأوضح المحرزي في حوار مع "الرؤية" أن الاقتصاد العُماني واجه تحولات دولية متسارعة، من توترات جيوسياسية واضطرابات في سلاسل الإمداد وتقلبات أسواق الطاقة، مما دفع السلطنة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- إلى الاستناد على الاستقرار السياسي والمؤسسي والنهج الدبلوماسي المتوازن لتحقيق الاستدامة المالية وتنويع مصادر النمو.

وأشار إلى أن التجربة العُمانية تميزت بتحويل المتغيرات الدولية إلى فرص عبر تطوير البيئة الاستثمارية وتعزيز التنافسية، لافتاً إلى أن الإصلاحات المالية التي تزامنت مع جائحة كورونا وتراجع أسعار النفط أدت إلى خفض نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من 68% في عام 2020 إلى 34.7% بعد خمس سنوات، مع توقعات بوصولها إلى 30.4% بحلول منتصف عام 2026.

وفيما يخص التحولات المؤسسية، لفت المحرزي إلى أهمية استحداث منصب نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية الذي تولاه صاحب السمو السيد ذي يزن بن هيثم بن طارق آل سعيد، وإنشاء مكتب متخصص للشؤون الاقتصادية ومركز عُمان المالي العالمي، وهي خطوات تهدف إلى رفع كفاءة اتخاذ القرار وتسهيل الإجراءات أمام المستثمرين.

وحول التنويع الاقتصادي، ذكر أن الأنشطة غير النفطية حققت نمواً حقيقياً بنسبة 3.1% في عام 2025، حيث بلغت قيمتها المضافة نحو 28.7 مليار ريال عُماني، ما يعادل 72% من الناتج المحلي الإجمالي. وشدد على ضرورة التركيز على القطاعات ذات المزايا التنافسية مثل الصناعات التحويلية، التعدين، الخدمات اللوجستية، السياحة، والصناعات الغذائية والسمكية، بالإضافة إلى الأنشطة الرقمية والتقنية.

وأكد أن رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر بلغ 31.38 مليار ريال عُماني بنهاية عام 2025، لكنه أشار إلى أن 81% من هذه الاستثمارات تركزت في قطاع استخراج النفط والغاز، مما يستدعي جذب المزيد من الاستثمارات للقطاعات غير النفطية. كما أشاد بالدبلوماسية الاقتصادية والزيارات الرسمية التي قام بها جلالة السلطان لتعزيز الشراكات مع الصين والهند والمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي.

ولفت إلى أن تحسن الجدارة الائتمانية للسلطنة، بحصولها على تصنيف BBB- من وكالة "ستاندرد آند بورز" ووكالة "فيتش" في عام 2025، يعزز ثقة المؤسسات المالية الدولية. وفيما يتعلق بقطاعات المستقبل، أشار إلى فرص الاستثمار في الاقتصاد الرقمي، مراكز البيانات، والذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى الطاقة المتجددة والهيدروجين الأخضر، مؤكداً أن الأولوية الآن هي تحويل هذه الإصلاحات والاتفاقيات إلى نتائج إنتاجية واجتماعية ملموسة ترفع من دور القطاع الخاص وتطور رأس المال البشري.

شارك الخبر: