أزمة مياه خانقة تهدد بلدة بلعا بطولكرم بعد تهديدات الاحتلال بإغلاق بئر رئيسي

يواجه أكثر من 12 ألف مواطن في بلدة بلعا شرق طولكرم خطر فقدان مصدر رئيسي للمياه، إثر قرار قوات الاحتلال وقف الضخ من البئر القديم وإغلاقه، مما يهدد بتفاقم أزمة المياه في البلدة، خاصة مع عدم قدرة البئر الجديد على تلبية احتياجات السكان، بما في ذلك نحو ألفي نازح من مخيمي طولكرم ونور شمس.

وأبلغت قوات الاحتلال بلدية بلعا، عبر سلطة المياه الفلسطينية، بضرورة وقف ضخ المياه من البئر القديم فوراً، مهددة بمداهمة الموقع وإغلاقه بالباطون في حال عدم التنفيذ، دون منح البلدية مهلة للاستعداد.

وأوضح نائب رئيس بلدية بلعا، أحمد وجيه مرعي، أن البلدية تلقت إخطاراً بالقرار يوم الأربعاء الماضي دون تسلم قرار خطي رسمي، مشيراً إلى أن مبرر الاحتلال هو السماح بتشغيل بئر واحد فقط ومنع تشغيل البئرين بالتزامن. وأضاف مرعي أن البلدية اضطرت لوقف تشغيل البئر وإزالة المضخة لتجنب تدميره خلال اقتحام محتمل.

ويعود تاريخ البئر القديم إلى مطلع ثمانينيات القرن الماضي وبدأ تشغيله عام 1995، بينما دخل البئر الجديد الخدمة قبل نحو ثلاث سنوات، إلا أن الاعتماد عليه وحده لا يكفي لتغطية احتياجات البلدة في ظل تزايد السكان واتساع البناء. وتخدم شبكة المياه في بلعا، التي يتجاوز طولها 40 كيلومتراً، نحو 3500 مشترك، بالإضافة إلى منشآت زراعية وصناعية تعتمد بشكل أساسي على الزراعة.

وبحسب مرعي، تبلغ القدرة التشغيلية للبئر نحو 120 كوباً في الساعة، لكن كميات الضخ الحالية لا تتجاوز 73 كوباً، وقد انخفضت أحياناً إلى 65 كوباً، وهي كميات غير كافية. وبناءً على ذلك، وضعت البلدية جدولاً لتوزيع المياه بحيث تصل الإمدادات إلى كل منطقة مرة كل ثلاثة أيام، وهو نظام يواجه تحديات في المناطق المرتفعة بسبب الطبيعة الجبلية للبلدة.

وفي محاولة للحد من تداعيات الأزمة، دعت البلدية المواطنين إلى ترشيد الاستهلاك وتوفير خزانات إضافية، كما تدرس شراء مياه من بلدات مجاورة، بالتوازي مع اتصالات مع وزارة الحكم المحلي وسلطة المياه الفلسطينية للبحث عن حلول.

وحذر مرعي من أن استمرار وقف الضخ سيؤدي إلى أزمة مائية خانقة، حيث يقدر احتياج الفرد بنحو 22 كوباً شهرياً، مؤكداً أن الآثار ستطال المنشآت الزراعية والصناعية وتهدد الأوضاع المعيشية والاقتصادية للسكان.

وتأتي هذه التطورات في سياق القيود الإسرائيلية على الموارد المائية الفلسطينية، حيث تشير بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وسلطة المياه الفلسطينية إلى سيطرة الاحتلال على أكثر من 85% من الموارد المائية الجوفية في الأحواض الرئيسية الثلاثة بالضفة الغربية، من خلال التحكم في حفر الآبار وعرقلة تطوير مصادر جديدة.