صراع السلطة في إسرائيل: هل ينجح إيزنكوت في إزاحة نتنياهو وسط تعقيدات التجنيد والتحالفات العربية والحريدية؟

يواجه غادي إيزنكوت تحديات جسيمة في مساعيه لتشكيل حكومة جديدة وإزاحة بنيامين نتنياهو، حيث يجد نفسه عالقاً بين تطلعات معسكر التغيير وشروط الأحزاب الحريدية ومواقف الأحزاب العربية. أفرزت انتخابات الكنيست الأخيرة توزيعاً للمقاعد يمنع أي طرف من الانفراد بالسلطة، حيث حصل معسكر التغيير على 48 مقعداً، بينما نال معسكر نتنياهو 53 مقعداً، وحصدت الأحزاب العربية 19 مقعداً من أصل 120.

في البداية، برز خيار حكومة الأقلية المدعومة برلمانياً من الأحزاب العربية كمسار ممكن، لكن هذا التوجه اصطدم برفض قاطع من أفيغدور ليبرمان وشروط إيزنكوت الأمنية والسياسية. وبناءً على ذلك، تحول إيزنكوت نحو محاولة استقطاب الأحزاب الحريدية، وتحديداً حزب يهدوت هتوراه، الذي يدرس حالياً ترتيبات انتقالية بشأن الإعفاء من التجنيد العسكري.

تعتبر قضية التجنيد العسكري نقطة الخلاف الجوهرية؛ إذ تطالب الأحزاب الحريدية بضمانات تحمي أبناءها من الخدمة الإلزامية، بينما يتبنى معسكر التغيير مبدأ المساواة في تحمل الأعباء. وفي هذا السياق، يحاول نتنياهو استغلال هذه التناقضات عبر تحذير القيادات الدينية من أن حكومة التغيير قد تتخلى عنهم بعد تمرير الميزانية بالاعتماد على دعم الأحزاب العربية.

من جهة أخرى، تملك الأحزاب العربية فرصة سياسية لفرض حضورها في المعادلة، خاصة مع وجود تقاطعات محتملة مع حزب يهدوت هتوراه حول ملف التجنيد. ورغم حملات نتنياهو ضد الأحزاب العربية، أكد إيزنكوت أن المواطنين العرب جزء من المجتمع الصهيوني ورفض استهدافهم سياسياً.

تظل المعركة السياسية محكومة بتناقض شروط كل خيار متاح؛ فحكومة الأقلية تتطلب تجاوز اعتراض ليبرمان، والحكومة المدعومة من الحريديم تتطلب تسويات في ملف التجنيد، أما حكومة الوحدة مع الليكود فتتعارض مع الخطاب الانتخابي لمعسكر التغيير. وفي حال فشل هذه المفاوضات، قد يظل نتنياهو رئيساً لحكومة تصريف أعمال أو يعود لمحاولة تشكيل الحكومة، مما قد يؤدي في النهاية إلى انتخابات جديدة.