صراع السلطة في إسرائيل: هل ينجح غادي أيزنكوت في إزاحة بنيامين نتنياهو؟

يسعى غادي أيزنكوت إلى استثمار كافة السبل السياسية المتاحة لتشكيل حكومة جديدة في دولة الاحتلال، تهدف إلى إبعاد بنيامين نتنياهو عن رئاسة الحكومة. ويعمل أيزنكوت على إعادة رسم خريطة التحالفات داخل الكنيست، مستهدفاً استقطاب أطراف من معسكر اليمين وقوى المعارضة لتأمين الأغلبية المطلوبة.

تستهدف تحركات أيزنكوت تحقيق معادلة سياسية مزدوجة، تتيح لحزب الليكود المشاركة في الحكومة المقبلة، ولكن بشرط ألا يكون نتنياهو على رأسها. وفي المقابل، يحاول نتنياهو الحفاظ على موقعه من خلال طرح فكرة حكومة وحدة وطنية، فاتحاً مساراً تفاوضياً مع أيزنكوت لضمان بقائه لاعباً أساسياً في المشهد السياسي.

وفي هذا السياق، أكد الخبير في الشأن الإسرائيلي فراس ياغي أن المعارضة الإسرائيلية تهدف إلى تجريد نتنياهو من سيطرته على المسار التشريعي، مشيراً إلى أن غالبية قوى المعارضة ترى أن نتنياهو لم يعد يمتلك مستقبلاً سياسياً. وأوضح ياغي أن خيار حكومة الوحدة الوطنية برئاسة نتنياهو وفق صيغة التناوب مستبعد، نظراً لرفض يائير غولان وبقية رؤساء أحزاب المعارضة لهذا الطرح.

كما أشار ياغي إلى أن تشكيل حكومة تضم نتنياهو ونفتالي بينيت يبدو مستبعداً أيضاً، بسبب رفض يائير لابيد ومخاوف بينيت من تداعيات الشراكة مع نتنياهو. أما بخصوص إمكانية تحالف يضم الأحزاب الحريدية مثل شاس ويهدوت هتوراه مع القائمة العربية الموحدة، فقد أوضح ياغي أن هذا الخيار يصطدم بالخلافات حول قانون التجنيد، بالإضافة إلى رفض أفيغدور ليبرمان للتحالف مع الأحزاب العربية.

ولفت ياغي إلى أن نتنياهو يواجه إشكالية قانونية بسبب اتهامات الفساد، موضحاً أن القانون لا يمنعه من رئاسة الحكومة، لكنه يضع قيوداً على تولي مناصب وزارية أخرى. وشدد على أن قيادات المعارضة ترفض بشكل قاطع أي حكومة يرأسها نتنياهو، مؤكداً أن الهدف الأساسي هو إنهاء حكمه.

واستعرض ياغي سيناريوهات بديلة، منها تشكيل حكومة بأغلبية صهيونية عبر استقطاب الأحزاب الحريدية بتفاهمات حول قانون التجنيد لإسقاط نتنياهو وتشكيل حكومة مؤقتة تؤدي إلى انتخابات مبكرة. إلا أن هذا السيناريو يواجه تعقيدات بسبب علاقة أرييه درعي الوثيقة بنتنياهو، وموافقة أفيغدور ليبرمان.

وفي المقابل، اعتبر ياغي أن السيناريو الأكثر قوة هو بقاء نتنياهو رئيساً للحكومة الانتقالية والذهاب إلى جولة انتخابات جديدة، محذراً من أن هذا الخيار قد لا يكون في مصلحة المعارضة الصهيونية وقد يؤدي إلى تكريس حكم اليمين واليمين المتطرف.