من السيطرة الجغرافية إلى الاستثمار الاقتصادي: تحول الاستيطان الإسرائيلي نحو 'النمط الصناعي' في الضفة الغربية


هذا الخبر بعنوان "من السيطرة على الأرض إلى استثمارها.. الاستيطان يدخل مراحله الصناعية - الرسالة نت" نشر أولاً على موقع الرسالة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
لم يعد المشروع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية يقتصر على توسيع المستوطنات أو إقامة البؤر الرعوية والزراعية، بل انتقل إلى مرحلة جديدة تتجسد في "الاستيطان الصناعي". تهدف هذه الاستراتيجية إلى تحويل المستوطنات من مجرد تجمعات سكانية إلى مراكز إنتاج وتشغيل واستثمار مرتبطة مباشرة باقتصاد الاحتلال الإسرائيلي، من خلال إنشاء مناطق صناعية وتجارية ولوجستية واسعة.
ويكشف تدشين المنطقة الصناعية الاستيطانية "بستاني حيفتس" شمالي الضفة الغربية عن هذا التحول، حيث لا يقتصر الأمر على منشأة واحدة، بل بناء بنية اقتصادية متكاملة تعزز ارتباط المستوطنات وتوسع سيطرتها على الموارد، مما يفرض وقائع جغرافية واقتصادية يصعب تجاوزها في أي تسوية سياسية مستقبلية. وقد شهدت السنوات الماضية توسعاً في الاستيطان الرعوي الذي سيطر على مساحات واسعة من الأراضي الزراعية والمراعي، واليوم يتكامل هذا النمط مع إقامة مناطق صناعية داخل المستوطنات ومحيطها.
وفي هذا السياق، احتفل رئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية يوسي دجان، برفقة وزراء من حزب الليكود، بوضع حجر الأساس لمشروع "بستاني حيفتس"، الذي وصفه بأنه "خطوة تاريخية". وتمتد هذه المنطقة على مساحة تقارب 800 دونم، وتضم 96 قطعة أرض مخصصة للأنشطة الصناعية والتجارية والمكاتب، ومن المتوقع أن توفر آلاف فرص العمل. وأشار دجان إلى أن المشروع يمثل محركاً اقتصادياً لمستوطنات شمال الضفة الغربية، القديمة والجديدة، لتعزيز استقرارها وجذب الاستثمارات.
تقع المنطقة الصناعية بالقرب من مستوطنة أفني حيفتس، المقامة على أراضي قرى شوفة وكفر اللبد والحفاصي في محافظة طولكرم، وتتوسط أراضي قرى شوفة وفرعون وجبارة جنوب المدينة. وتترافق هذه الخطوات مع أعمال تجريف وتسوية واسعة وشق طرق جديدة وإقامة أسوار حجرية، مما يعكس انتقال المشروع من التخطيط إلى التنفيذ الفعلي على الأرض.
وبحسب تقارير هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، فإن خطورة المنطقة الصناعية الجديدة تكمن في موقعها ووظيفتها؛ حيث تمت المصادقة عليها مطلع عام 2026 على مساحة تقارب 785 دونماً، لإنشاء خط رابط بين شرق محافظة طولكرم وأراضي عام 1948. وترى الهيئة أن الاحتلال يتجه لإنشاء تجمعات استيطانية تربط البؤر والمستوطنات ضمن بنية اقتصادية متكاملة تذيب الحدود الجغرافية لخطوط عام 1967 وتقيد خيارات الحل النهائي.
وتضيف هذه المقاربة بعداً جديداً للسيطرة، حيث يتم توظيف المساحات المستولى عليها في أنشطة إنتاجية وتجارية تخلق مصالح اقتصادية طويلة الأمد. ووفق ورقة بحثية للباحث وليد حباس نشرها معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) عام 2026، توجد نحو 35 منطقة صناعية إسرائيلية في الضفة الغربية، تتنوع بين صناعات ثقيلة ومتوسطة وتكنولوجية، ومن أبرزها: بركان غرب سلفيت، عطروت شمال القدس، ميشور أدوميم شرق القدس، أريئيل في محيط سلفيت، ومعاليه أدوميم شرق القدس.
أما من الناحية البيئية، فقد وثقت الأمم المتحدة في تقرير صدر في سبتمبر 2025 آثاراً بيئية خطيرة مرتبطة بالنفايات الصلبة والسائلة للمستوطنات والمناطق الصناعية، مما أدى إلى تضرر الأراضي الزراعية وانخفاض إنتاجيتها، وتهديد مصادر رزق المزارعين الفلسطينيين.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة