فلسطين
سياسة

14 دولة عربية وإسلامية تدين تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو لتنفيذ خطة ترمب

شهاب١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٧:٤٤ م0 مشاهدة
14 دولة عربية وإسلامية تدين تصعيد العدوان الإسرائيلي على غزة وتدعو لتنفيذ خطة ترمب

تنويه

هذا الخبر بعنوان ""ندعو لتنفيذ خطة ترمب"14 دولة عربية وإسلامية: نُدين تصعيد العدوان العسكري "الإسرائيلي" في غزة" نشر أولاً على موقع شهاب وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

أدان وزراء خارجية 14 دولة عربية وإسلامية تصعيد العدوان العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة، مؤكدين أن القطاع جزء لا يتجزأ من الأرض الفلسطينية المحتلة. ودعا الوزراء في بيان مشترك إلى التنفيذ الكامل والفوري لخطة الرئيس ترمب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، بما يضمن تحقيق الأمن والاستقرار، ومعالجة الوضع الإنساني، وتسهيل عمليات إعادة الإعمار والتعافي، وصولاً إلى إرساء أسس سلام دائم.

وضمّ البيان المشترك وزراء خارجية كل من: فلسطين، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية مصر العربية، والمملكة العربية السعودية، ودولة قطر، ودولة الإمارات العربية المتحدة، دولة الكويت، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، دولة ليبيا، جمهورية تركيا، جمهورية باكستان الإسلامية، جمهورية إندونيسيا، جمهورية المالديف، وجمهورية النيجر.

ورحب الوزراء في بيانهم بقراري حكومتي المملكة المتحدة وأستراليا فرض عقوبات على الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك الإجراءات التي تستهدف الشركات المشاركة في بناء المستوطنات. كما رحبوا بقرار المملكة المتحدة فرض عقوبات على مجموعة إسرائيلية لعرقلتها إيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأعرب وزراء الخارجية عن دعمهم لكافة الجهود الرامية إلى ضمان المساءلة، وفرض عقوبات دولية على الكيانات والأفراد المسؤولين عن الأنشطة الاستيطانية، بما في ذلك مخطط (E1) الاستيطاني، وكل من يدعم أو يسهل سياسات الضم والتوسع. وجدد الوزراء إدانتهم لسياسات إسرائيل الاستيطانية المستمرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وخاصة مخطط (E1) والأنشطة الاستيطانية في شرق القدس المحتلة، معربين عن أملهم في أن تحذو أطراف دولية أخرى حذو لندن وكانبرا.

وطالبوا الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء جميع الإجراءات الرامية إلى تغيير الطابع الجغرافي والديمغرافي للأرض الفلسطينية المحتلة، مؤكدين أن هذه العقوبات والتدابير تنسجم مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، بما في ذلك قرار مجلس الأمن 2334 (2016)، والرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في 19 يوليو 2024، والذي يلزم الدول بعدم الاعتراف بشرعية الوضع الناشئ عن الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني.

شارك الخبر: