صلاحيات حكومة نتنياهو الانتقالية: هل يملك القدرة على اتخاذ قرارات عسكرية استراتيجية؟


هذا الخبر بعنوان "مقال: حكومة نتنياهو الانتقالية: ما حدود صلاحياتها العسكرية والسياسية! - الرسالة نت" نشر أولاً على موقع الرسالة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ تشرين الثاني ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تعتبر مرحلة انتقال السلطة في إسرائيل مرحلة حساسة للغاية من الناحية الدستورية والأمنية، خاصة عند استمرار بنيامين نتنياهو في إدارة الحكومة بينما يتولى غادي إيزنكوت تشكيل حكومة جديدة. يطرح هذا الوضع تساؤلات جوهرية حول مدى أحقية نتنياهو في اتخاذ قرارات استراتيجية طويلة الأمد أو الدخول في مواجهات عسكرية واسعة خلال هذه الفترة.
من الناحية القانونية، لا تفقد الحكومة الانتقالية صلاحياتها التنفيذية تلقائياً، بل تظل خاضعة لقيود تتعلق بضبط النفس والمصلحة العامة والرقابة القانونية. ووفقاً للمادة 30 من القانون الأساسي لحكومة الاحتلال، يستمر نتنياهو في أداء مهامه كرئيس للحكومة، ويبقى وزير الحرب والوزراء الحاليون في مواقعهم، وتظل هيئة الأركان والجيش والأجهزة الأمنية خاضعة للقيادة السياسية القائمة.
أما بخصوص الصلاحيات العسكرية والأمنية، فلا يوجد حظر تلقائي على استخدام الجيش أو تنفيذ عمليات عسكرية. ويمكن لحكومة نتنياهو اتخاذ قرارات تتعلق بملفات غزة، لبنان، سوريا، إيران، والضفة الغربية، بما في ذلك تنفيذ ضربات جوية أو عمليات اغتيال. ومع ذلك، هناك فارق قانوني بين استمرار العمليات القائمة واتخاذ قرار استراتيجي جديد قد يفتح حرباً واسعة، حيث تزداد هنا أهمية الضرورة الأمنية والرقابة المؤسسية.
وفيما يتعلق بالعلاقة مع غادي إيزنكوت، فإن نتنياهو لا يحتاج قانونياً إلى موافقته لاتخاذ قرار بالحرب، لأن إيزنكوت لم يتسلم رئاسة الحكومة بعد. ومع ذلك، فإن قرار الحرب ليس قراراً شخصياً، بل تنظمه المادة 40 من القانون الأساسي للحكومة، والتي تحدد دور الحكومة أو اللجنة الوزارية المخولة.
أما في الجانب السياسي، فإن الحكومة الانتقالية مطالبة بتجنب القرارات التي لا تفرضها ضرورة عامة ملحة، وهو ما أكدته المحكمة العليا الصهيونية في قضية «فايس ضد رئيس الحكومة» عام 2001. وتكشف المواجهة الأخيرة بين نتنياهو وإيزنكوت حول طلب الأخير الحصول على إحاطة أمنية في 12 نوفمبر 2026، عن محاولة لمعالجة الخلافات عبر القنوات المؤسسية بعد تدخل المستشارة القانونية.
ويمكن تحليل المشهد المقبل عبر أربعة سيناريوهات محتملة: استمرار إدارة الملفات الأمنية دون تصعيد استراتيجي، أو اتخاذ قرار عسكري كبير خاصة في الملف الإيراني، أو تحول الملفات الأمنية إلى ساحة تنافس سياسي بين نتنياهو وإيزنكوت، أو حدوث أزمة بين المستوى السياسي والمؤسسة العسكرية.
تكمن المعضلة الحقيقية في وجود حكومة تملك أدوات السلطة التنفيذية لكنها فقدت أغلببيتها البرلمانية، مما يجعل مراقبة الملف الإيراني والتنسيق مع واشنطن واجتماعات الكابينت ومواقف رئيس الأركان ضرورة لفهم دوافع القرارات الأمنية في هذه المرحلة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة