فلسطين
اقتصاد

تراجع الشيكل أمام الدولار: تحليل اقتصادي لأسباب الهبوط وأثره على المستهلك الفلسطيني

شهاب٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠١:٢٤ م0 مشاهدة
تراجع الشيكل أمام الدولار: تحليل اقتصادي لأسباب الهبوط وأثره على المستهلك الفلسطيني

تنويه

هذا الخبر بعنوان "خبير اقتصادي يوضح لـ شهابتحليل تراجع الشيكل أمام الدولار: ما وراء الهبوط وأثره على المستهلك الفلسطيني؟" نشر أولاً على موقع شهاب وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

كشف الخبير الاقتصادي أحمد أبو قمر في تصريحات خاصة لوكالة شهاب عن أسباب تراجع قيمة الشيكل بنسبة 8.5% أمام الدولار خلال شهر واحد، حيث تجاوز سعر الصرف 3.35 شيكل، مشيراً إلى أن هذا الهبوط يعكس تداخل ضغوط عالمية ومخاطر سياسية داخلية تدفع المستثمرين نحو الأصول الأكثر أماناً.

وأوضح أبو قمر أن تراجع الشيكل يرتبط بثلاثة عوامل أساسية: أولاً، قوة الدولار عالمياً نتيجة توقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية، مما يزيد من جاذبية الاستثمار بالدولار. ثانياً، الاضطرابات المالية العالمية وتراجع أسهم التكنولوجيا ومخاوف الذكاء الاصطناعي، مما يجعل الدولار ملاذاً آمناً. ثالثاً، المخاطر السياسية الإسرائيلية المتمثلة في عدم اليقين بشأن تشكيل الحكومة واحتمالات الانتخابات الجديدة، مما يدفع المؤسسات المالية لتقليل انكشافها على الشيكل.

وأشار المختص الاقتصادي إلى أن التباين في السياسة النقدية، مثل التوجه نحو خفض الفائدة الإسرائيلية مقابل رفع الفائدة الأمريكية، يعزز من جاذبية الدولار. ومع ذلك، فإن ضعف الشيكل لا يفيد الاقتصاد الإسرائيلي بشكل مطلق، إذ تزداد تكلفة الواردات والمواد الخام والطاقة، مما يرفع الضغوط التضخمية.

وحول السيناريوهات المستقبلية، توقع أبو قمر إمكانية وصول الدولار إلى مستويات بداية الأربعينيات، أو تعافي الشيكل ليعود إلى مستويات 3.1 إلى 3.2 شيكل في حال نجاح غادي آيزنكوت في تشكيل حكومة إسرائيلية مستقرة تعطي إشارة استقرار للأسواق.

أما عن أثر ذلك على المستهلك الفلسطيني، فقد لفت أبو قمر إلى ظاهرة "جمود الأسعار" في قطاع غزة، حيث ترتفع الأسعار مع صعود الدولار ولكنها لا تنخفض عند قوته بسبب البيئة الاحتكارية. وفي المقابل، يُعد ارتفاع الأسعار في الضفة الغربية نتيجة طبيعية لصعود الدولار، حيث يضطر المستوردون لدفع مبالغ أكبر لاستيراد البضائع، مما يضر بالسلع المستوردة ويرفع أسعارها، بينما يستفيد المصدّرون من قوة الدولار.

شارك الخبر: