فلسطين
سياسة

صراع الإدارة الدولية والوحدة الوطنية: مستقبل قطاع غزة بين الترتيبات الخارجية والمطالب الفلسطينية

الرسالة٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦ في ٠٧:٢٣ م1 مشاهدة
صراع الإدارة الدولية والوحدة الوطنية: مستقبل قطاع غزة بين الترتيبات الخارجية والمطالب الفلسطينية

تنويه

هذا الخبر بعنوان "بين الوصاية الدولية والوحدة الوطنية.. مستقبل الحكم في القطاع أمام اختبار سياسي حاسم - الرسالة نت" نشر أولاً على موقع الرسالة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ تشرين الثاني ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يتصاعد الجدل السياسي حول مستقبل إدارة قطاع غزة في ظل تعثر الترتيبات المرتبطة بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وظهور خلافات ملموسة حول صلاحيات لجنة التكنوقراط ودور مجلس السلام والإشراف الدولي. وفي خضم هذه التطورات، دعا رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية إلى تشكيل قيادة وطنية موحدة تضم مختلف القوى والفصائل الفلسطينية تحت مظلة منظمة التحرير، مع تشكيل حكومة وفاق وطني تشمل الضفة الغربية وقطاع غزة وإجراء انتخابات عامة.

وتكشف هذه التحركات عن تقاطع مسارين متعارضين؛ مسار دولي يسعى لتنظيم إدارة القطاع وفق ترتيبات انتقالية، ومسار فلسطيني يهدف لاستعادة الوحدة الوطنية وتوحيد المرجعية السياسية والمؤسساتية. وفيما يخص لجنة التكنوقراط، تبرز أزمة صلاحياتها في ظل تحركات الممثل الأعلى لمجلس السلام في غزة نيكولاي ملادينوف لإقامة آليات متابعة وإشراف إدارية وإنسانية. وأشار المحلل السياسي وسام عفيفة إلى أن مجلس السلام بحث إمكانية تغيير أربعة أعضاء في اللجنة، من بينهم رئيسها علي شعث، بالإضافة إلى حنان طرزي وسامي نسمان وحسني المغني، قبل أن يتم تأجيل هذه التغييرات لحين دخول اللجنة إلى القطاع.

ويرتبط تعثر لجنة التكنوقراط بشكل وثيق بالفشل الأوسع لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي واجهت تحديات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، ودخول المساعدات، وترتيبات القوة الدولية، وسلاح المقاومة. وقد أظهر تقييم نشرته خمس منظمات إنسانية دولية في 19 نوفمبر قصوراً حاداً في تنفيذ الخطة، حيث منحتها أربع نقاط فقط من أصل 26، مع تسجيل صفر في ملف الوصول الإنساني، وفقاً لما نقله المركز الفلسطيني للإعلام.

من جانب آخر، تكتسب دعوة خليل الحية التي أطلقها خلال المؤتمر القومي العربي في بيروت يوم 21 نوفمبر أهمية استراتيجية، حيث تهدف لإعادة منظمة التحرير الفلسطينية إلى مركز المعادلة السياسية بدلاً من ترك مصير القطاع لترتيبات خارجية. ومع ذلك، فإن تحويل هذه الدعوة إلى واقع يتطلب إنهاء الانقسام والتوافق على برنامج سياسي وطني وآليات لانتقال السلطة.

ويبقى التحدي الأساسي في العلاقة بين مجلس السلام ولجنة التكنوقراط من جهة، والمؤسسات الفلسطينية من جهة أخرى. فبينما أقر قرار مجلس الأمن رقم 2803 لعام 2025 إطاراً انتقالياً يشمل مجلس السلام وقوة الاستقرار الدولية ولجنة تكنوقراطية فلسطينية، فإن الخشية تكمن في حدود هذه الصلاحيات ومدى تأثيرها على القرار الوطني الفلسطيني، خاصة إذا أدت هذه الترتيبات إلى فصل إدارة غزة عن الضفة الغربية.

شارك الخبر: