أغلبية الديمقراطيين في مواجهة ترمب: هل ينجحون في كسر قيود التعطيل البرلماني؟

يطرح الكاتب جاميل بوي تساؤلات جوهرية حول قدرة الحزب الديمقراطي على ممارسة الحكم الفعلي في الولايات المتحدة، رغم التوقعات بحصوله على أكبر أغلبية برلمانية منذ عام 2009. ويرى بوي في مقال له بصحيفة نيويورك تايمز أن هذه المكاسب الانتخابية لن تكون كافية لتنفيذ البرنامج السياسي للديمقراطيين طالما ظل دونالد ترمب رئيساً، وطالما استمرت القواعد الإجرائية في مجلس الشيوخ التي تمنح الأقلية قدرة واسعة على تعطيل التشريعات.

ويضع بوي الحزب الديمقراطي أمام تحدٍ سياسي صعب يتمثل في كيفية الوفاء بوعود الناخبين في ظل وجود رئيس لا يُتوقع منه التعاون، ومؤسسة تشريعية تعاني من قيود إجرائية. ويستبعد الكاتب أن يبدي دونالد ترمب أي استعداد للتعاون، خاصة مع وجود ستيفن ميلر على رأس موظفي البيت الأبيض، متوقعاً أن يتجه الرئيس نحو مواجهة التحقيقات التي سيقودها الديمقراطيون ورفض أي محاولة لتقييد صلاحياته.

ويدعو جاميل بوي الديمقراطيين إلى استغلال أغلبيتهم لتمرير أكبر عدد ممكن من التشريعات، حتى لو استخدم دونالد ترمب حق النقض (الفيتو) ضدها، معتبراً أن هذه الخطوة تتيح للحزب عرض برنامجه السياسي على المواطنين وتقديم نموذج لما يمكن إنجازه مستقبلاً. ومع ذلك، يبرز نظام "الفيلبستر" كعائق رئيسي، حيث يتطلب الحصول على 60 صوتاً في مجلس الشيوخ لإنهاء النقاش والمضي نحو التصويت.

وفي دفاعه عن ضرورة إلغاء هذا النظام، يرى بوي أن "الفيلبستر" تحول إلى آلية تعطل المؤسسات المنتخبة وتضعف دور الكونغرس لصالح نفوذ الرئيس والمحاكم. ويقترح العودة إلى قاعدة الأغلبية البسيطة التي سادت تاريخياً، أو إصلاح النظام باشتراط وجود 41 عضواً داخل القاعة لمواصلة التعطيل بدلاً من مطالبة 60 عضواً بإنهاء النقاش، وذلك لنقل عبء المسؤولية إلى الأقلية المعرقلة.

ويستند بوي في موقفه إلى تصريح تاريخي للسيناتور هنري كابوت لودج عام 1893، وكذا قول السيناتور المنتخب جيمس تالاريكو بأن للأغلبية الحق في الحكم. كما ينتقد بوي استراتيجية الديمقراطيين في تجميع برامجهم في قوانين ضخمة وشاملة، مثل قانون التعافي وإعادة الاستثمار الأمريكي في عهد باراك أوباما، وقانون خفض التضخم في عهد جو بايدن، داعياً بدلاً من ذلك إلى تمرير قوانين صغيرة ومستقلة تعالج قضايا محددة لسهولة تسويقها أمام الرأي العام.

ويخلص المقال إلى أن التحدي الأكبر أمام الديمقراطيين هو تجاوز القيود السياسية والإجرائية لتحويل الأغلبية الانتخابية إلى سياسات ملموسة، مؤكداً أن الانتخابات وحدها لا تمنح سلطة الحكم، بل القدرة المؤسسية على اتخاذ القرارات، وأن استمرار نظام التعطيل قد يحول الانتصار الديمقراطي إلى فرصة ضائعة.