دمشق تنهي النزاع القانوني مع إم تي إن بـ 43.9 مليون دولار وتمهد الطريق لمجموعة زين

أعلنت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية عن اكتمال التسوية النهائية مع مجموعة "إم تي إن" العالمية، حيث تم توقيع الوثائق الختامية في العاصمة دمشق. تأتي هذه الخطوة لإنهاء نزاع قانوني طويل كان يعيق الاستثمار في قطاع الاتصالات، وينظم خروج المجموعة من السوق السورية.

وفيما يخص الترتيبات المالية، كشفت الشركة السورية للاتصالات أنها سددت مبلغ 43.9 مليون دولار أمريكي من سيولتها الخاصة نيابة عن الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وذلك لتغطية التعويض المالي المرتبط بإنهاء رخصة "إم تي إن"، على أن يتم استعادة هذا المبلغ لاحقاً لتطوير البنية التحتية للاتصالات.

من جانبه، أكد وزير الاتصالات وتقانة المعلومات عبد السلام هيكل أن الأولوية الحالية هي ضمان استمرار الخدمة للمشتركين حتى انطلاق أعمال مجموعة "زين" في الربع الأول من عام 2027. كما أشاد رالف موبيتا، رئيس مجموعة "إم تي إن"، بالمهنية التي أظهرتها وزارة الاتصالات السورية والصندوق السيادي السوري في إدارة هذا الملف.

وفي سياق متصل، نفى خالد الحمصي، مدير الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد، وجود أي خلافات مع شركة "زين" الكويتية، موضحاً أن إدارة الشركة متواجدة في سوريا منذ أكثر من 3 أشهر لاستكمال الترتيبات اللوجستية، وأن الشركة طلبت تجهيزات خاصة بشبكة الجيل الخامس (5G) يُتوقع وصولها قريباً.

يأتي هذا الإعلان بعد جدل أثاره أسامة متى، المدير المالي لمجموعة "زين"، الذي ربط تفعيل الترخيص بتسوية ملف "إم تي إن". وكانت وزارة الاتصالات قد منحت رخصة تشغيل الشبكة الجديدة لمجموعة "زين" بعرض قيمته 747 مليون دولار أمريكي ولمدة امتياز تصل إلى 25 عاماً، لتحل محل "إم تي إن" التي تضم نحو 6.3 ملايين مشترك.