محكمة العدل الدولية أمام حكم تاريخي بشأن الروهينغا قد يغير قواعد المساءلة الدولية


هذا الخبر بعنوان "حكم تاريخي مرتقب بشأن الروهينغا قد يرسم حدود المساءلة عن جرائم الإبادة" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٦ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تترقب الأوساط الدولية صدور حكم من محكمة العدل الدولية هذا الأسبوع، ليحسم ما إذا كانت حكومة ميانمار قد ارتكبت إبادة جماعية ضد أقلية الروهينغا. ويعد هذا الحكم محطة مفصلية في تاريخ القانون الدولي، حيث قد يضع معياراً جديداً للتعامل مع أخطر الجرائم الدولية في القرن الحادي والعشرين.
وأشارت صحيفة غارديان إلى أن أهمية هذا القرار لا تقتصر على تحميل دولة مسؤولية الإبادة الجماعية لأول مرة، بل تمتد لتشمل تداعياته القانونية والسياسية على قضايا أخرى، وعلى رأسها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بخصوص الحرب في قطاع غزة.
ومن المقرر أن تصدر المحكمة في لاهاي حكمها يوم الخميس، بعد سبع سنوات من دراسة الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد ميانمار، متهمة إياها بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمنع الإبادة الجماعية لعام 1948 عبر حملات عسكرية وسياسات قمعية. وتبرز أهمية القضية لكون المحكمة لم يسبق لها إثبات المسؤولية المباشرة لدولة عن إبادة جماعية، رغم نظرها في فظائع البلقان وتحميل صربيا مسؤولية عدم منع مجزرة سريبرينيتسا.
وتواجه المحكمة تحدياً قانونياً في إثبات "النية المتعمدة" لتدمير الجماعة، وهو العنصر الفاصل في تعريف الإبادة الجماعية. وترى منظمات حقوقية أن منهجية الجيش الميانماري في مهاجمة المدنيين، وإحراق القرى، والتعذيب، والاغتصاب، تعكس خطة ممنهجة. وقد استمعت المحكمة لشهادات ناجين من مخيمات بنغلاديش حول قتل الأطفال والمقابر الجماعية، كما وثقت صور الأقمار الصناعية تدمير قرى مثل تولا تولي.
تعود جذور المأساة إلى عقود من التمييز ضد الروهينغا في ولاية راخين، ووصلت الذروة عام 2017 عندما شن الجيش عمليات "تطهير" رداً على هجمات جماعة مسلحة، مما أدى لفرار مئات الآلاف إلى بنغلاديش. وفي حين تنفي ميانمار هذه الاتهامات، فإن الإدانة قد تزيد الضغوط على القائد مين أونغ هلاينغ، الذي يقود البلاد منذ انقلاب 2021 ويواجه تحقيقاً أمام المحكمة الجنائية الدولية.
أما بالنسبة للقضية المرفوعة ضد إسرائيل، فقد يوفر هذا الحكم مؤشراً حول كيفية تعامل القضاة مع أدلة نية الإبادة عند استخدام القوة العسكرية. وفي هذا الصدد، يظهر تناقض أمريكي؛ فبينما اعتبرت إدارة جو بايدن ما حدث للروهينغا إبادة جماعية، يبدي عهد دونالد ترمب تشدداً تجاه القضاء الدولي، حيث حذر السفير مايك والتز من إرساء معايير قد تستخدم لملاحقة حلفاء واشنطن.
وعلى الرغم من افتقار محكمة العدل الدولية لآلية تنفيذية مباشرة، إلا أن قراراتها تحمل ثقلاً سياسياً وقانونياً، بانتظار دعم مجلس الأمن الذي قد تعيقه الخلافات بين الولايات المتحدة والصين. ويبقى الرهان الأساسي للروهينغا هو استعادة حقوقهم في المواطنة والعودة الآمنة إلى وطنهم، بعيداً عن التمييز والحرمان.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة