اغتيال أحمد العلواني: قراءة في المسؤولية السياسية للنظام العراقي


هذا الخبر بعنوان "من اغتال أحمد العلواني؟" نشر أولاً على موقع العربي الجديد وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
بغض النظر عن نتائج التحقيقات في عملية اغتيال النائب العراقي السابق أحمد العلواني في بيروت، فإن المسؤولية السياسية والأخلاقية تقع على عاتق النظام السياسي في العراق، الذي تأسس عقب الغزو الأمريكي ودعمته الولايات المتحدة وإيران.
لقد تعرض العلواني لعملية تصفية سياسية قبل أن يتم اغتياله جسدياً؛ حيث حاصر النظام منزله في الأنبار رغم حصانته البرلمانية، وأرسل رئيس الحكومة آنذاك نوري المالكي قوة أمنية اقتحمت منزله، مما أدى لمقتل شقيقه وخمسة من أفراد حمايته. كما تم اقتياده من الرمادي إلى بغداد ومحاكمته في محكمة افتقرت للنزاهة القضائية وفقاً لمنظمة العفو الدولية، ليقضي 12 عاماً في السجن بسبب مواقفه المناهضة للحكومة الطائفية لنوري المالكي ورفضه للتغلغل الإيراني في شؤون البلاد.
لقد دفع العلواني ثمن مواقفه في ساحات الاعتصام بالرمادي عام 2013، محذراً من دور قائد فيلق القدس قاسم سليماني قبل اغتياله بضربة أميركية في بغداد عام 2020. وكان العلواني من السياسيين السنة الذين رفضوا أن يكونوا شركاء صامتين في نظام المحاصصة والإقصاء، وهو نهج أدى لتحييد أسماء مثل عدنان الدليمي، رافع العيساوي، طارق الهاشمي، وأسامة النجيفي.
بعد خروجه من السجن، غادر العلواني إلى أربيل لشعوره بعدم الأمان أمام نفوذ المليشيات التي تغلغلت في مؤسسات الدولة. ولم يكن العلواني الوحيد، بل سبقه ضحايا آخرون مثل هشام الهاشمي، مهدي المهدي، ريهام يعقوب، وأحمد عبد الصمد، بالإضافة إلى مئات الشباب في احتجاجات تشرين 2019.
تكشف هذه الجريمة أن المشكلة تكمن في نظام سياسي أضعف الدولة وشرعن السلاح المنفلت، مما جعل العراق ساحة لنفوذ المشروع الإيراني. كما تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية الأولى عن تأسيس هذا النظام الذي أتاح لطهران التمدد، رغم محاولاتها الحالية لتقليص هذا النفوذ.
إن اغتيال أحمد العلواني ليس مجرد جريمة قتل مأجورة، بل هو نتيجة لنظام سياسي اختزل الدولة في مجموعة أحزاب تتقاسم المناصب والمشاريع، مما جعل العراق ملكية خاصة بدلاً من دولة مواطنة.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة