فرنسا: احتجاز 15 ألف متظاهر وسط موجة احتجاجات واسعة ضد غلاء المعيشة


هذا الخبر بعنوان "الاحتجاجات تتواصل في فرنسا والسلطات تعلن احتجاز 15 ألف متظاهر" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٨ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
كشفت وزارة العدل الفرنسية عن إيقاف أو احتجاز نحو 15 ألف شخص خلال الأسابيع الماضية، وذلك على خلفية الاحتجاجات المرتبطة بارتفاع تكاليف المعيشة والتظاهرات الطلابية في المدارس الثانوية. وأعلن وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان أمام البرلمان أن الشرطة أوقفت أو احتجزت 15 ألف شخص، من بينهم 7184 شخصاً منذ 17 أكتوبر/تشرين الأول في احتجاجات تحول بعضها إلى أعمال شغب.
وأوضح دارمانان أن 8 آلاف شخص آخرين احتُجزوا خلال الاحتجاجات الطلابية، مشيراً إلى أن 3053 قضية مرتبطة بغلاء المعيشة أفضت إلى توجيه اتهامات، وصدرت أحكام بالسجن في 466 قضية، منها 195 حكماً بالسجن النافذ. كما أشار الوزير إلى أن الموقوفين شملوا 4523 بالغاً و2661 قاصراً، مع بقاء 5 قاصرين رهن الاحتجاز.
وفيما يخص الاحتجاجات الطلابية، ذكر دارمانان أن نحو 8 آلاف شخص أوقِفوا منذ سبتمبر/أيلول، لكن ثلاثة بالغين فقط بقوا قيد الاحتجاز بتهمة الاعتداء على عناصر شرطة أو معلمين.
ميدانياً، شارك نحو 150 ألف شخص في احتجاجات شملت أنحاء مختلفة من فرنسا يوم الثلاثاء 17 نوفمبر، استجابة لدعوة النقابات العمالية للإضراب للمطالبة بزيادة الأجور. وانضم طلاب مدارس ثانوية وجامعات وعاملون في القطاع الخاص إلى التظاهرات المنددة بغلاء المعيشة، رغم محاولات الحكومة لتهدئة التوترات. وقد دُعي موظفو القطاع العام، البالغ عددهم 5.8 ملايين، للتعبئة بعد فشل المحادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو في تلبية مطالب النقابات بزيادة عامة للأجور.
وبينما أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن 146 ألف شخص شاركوا في احتجاجات الثلاثاء، بينهم 28 ألفاً في باريس، قدرت النقابات عدد المشاركين بأكثر من نصف مليون شخص، بينهم 175 ألفاً في العاصمة وحدها. ويشهد ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي احتجاجات وإغلاقات لمدارس ثانوية منذ أكثر من شهر، تزامناً مع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقررة في منتصف العام المقبل، والتي يأمل اليمين المتطرف الوصول إلى السلطة من خلالها.
وقد استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع لفض المواجهات في بعض المدن، بينما شهدت مدينة ليون تجمعات خلف لافتات تطالب بوقف تضحيات الطبقة العاملة. كما فرضت السلطات قيوداً على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من المدارس والجامعات في باريس وحظرت بيع المفرقعات خشية وقوع أعمال عنف.
وتأتي هذه التحركات في وقت تسابق فيه الحكومة الفرنسية الزمن لإقرار موازنة سنة 2027، وسط ضغوط لخفض العجز، حيث استبعدت الحكومة أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي، وهو ما ترفضه النقابات التي تقدر تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بنسبة 16% منذ 2017.
وعلى صعيد إقليمي، شهدت بلجيكا تظاهرات مماثلة، حيث خرج آلاف الطلاب في بروكسل احتجاجاً على تدهور الأوضاع في المدارس وخفض الميزانيات ورفع الرسوم الجامعية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة