من الروهينغا إلى غزة: هل تمهد إدانة ميانمار الطريق لمحاسبة إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟


هذا الخبر بعنوان "من الروهينغا إلى الفلسطينيين.. هل تفتح إدانة الإبادة بابا لمحاسبة إسرائيل؟" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تترقب الأوساط الدولية اليوم الخميس صدور حكم محكمة العدل الدولية في لاهاي بشأن الدعوى التي رفعتها غامبيا ضد حكومة ميانمار، والمتعلقة باتهامات ارتكاب إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمين خلال الحملة العسكرية التي انطلقت عام 2017.
ويرى مراقبون وصحف دولية أن أهمية هذا القرار تتجاوز إنصاف ضحايا ميانمار، إذ من المتوقع أن يلقي بظلاله على قضايا دولية أخرى، وفي مقدمتها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بخصوص حرب الإبادة الجماعية في قطاع غزة. وفي هذا السياق، نقلت مجلة فورين بوليسي عن خبراء قانونيين أن هذه القضية قد ترسي سوابق قانونية هامة في كيفية تقدير الأدلة وإثبات نية ارتكاب الإبادة وتحديد التعويضات، مما قد يجعل إثبات الإبادة في الحالة الإسرائيلية أكثر ترجيحاً في حال ثبوتها في ميانمار.
وتعود تفاصيل المأساة إلى أغسطس 2017، عندما نفذ جيش ميانمار حملة واسعة في ولاية راخين (أركان)، شملت عمليات قتل واغتصاب جماعي وحرق قرى، مما دفع أكثر من 700 ألف شخص من الروهينغا للفرار إلى بنغلاديش، حيث يعيشون في مخيمات مكتظة محرومين من المواطنة والخدمات الأساسية.
وبحسب صحيفة الإندبندنت، قدمت غامبيا أدلة تربط بين تاريخ الاضطهاد والتنظيم المسبق للهجوم لإثبات نية التدمير، بينما تصف ميانمار عملياتها بأنها مكافحة تمرد. ويكمن التحدي القانوني في إثبات "القصد الخاص"، أي نية الحكومة تدمير جماعة قومية أو إثنية أو دينية كلياً أو جزئياً، وهو معيار صارم تشترط فيه المحكمة عادة أن تكون الإبادة هي التفسير الوحيد المعقول للسلوك.
وتشير ماريان فيتوغ، مستشارة مركز العدالة العالمية، إلى أن القضية تتيح للمحكمة معالجة مسألة قبول تقارير لجان التحقيق الأممية التي تعمل بمعيار "أسباب معقولة للاعتقاد" بدلاً من معيار الإثبات الجنائي. وقد طالبت غامبيا بتدابير تشمل التعويضات، واستعادة الجنسية، وتأمين العودة الآمنة، والمحاسبة الجنائية.
وفيما يتعلق بالربط بين القضيتين، توضح فورين بوليسي أن الحكم في ملف ميانمار ليس قراراً مسبقاً لملف غزة، نظراً لاختلاف الوقائع والسياقات، لكن تفسير المحكمة لنية الإبادة ووزن تقارير الأمم المتحدة قد يؤثر في مرافعات جنوب أفريقيا. ومع ذلك، تظل العقبة في تنفيذ الأحكام التي تعتمد على إرادة الدول وآليات الأمم المتحدة، حيث قد تعرقل الصين وروسيا أي تحرك في مجلس الأمن، مما يجعل الرهان الأساسي هو تحويل لغة القانون إلى ضغط سياسي فعال.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة