حجب تليغرام في العراق للمرة الثالثة: بين المبررات الأمنية ومخاوف تقييد حرية التعبير


هذا الخبر بعنوان "للمرة الثالثة.. العراق يحجب تليغرام ويفتح أسئلة عن حرية التعبير" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ١٩ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعلنت هيئة الإعلام والاتصالات العراقية حجب تطبيق تليغرام للمرة الثالثة، مرجعة ذلك إلى عدم امتثال إدارة التطبيق للمتطلبات القانونية والتنظيمية في البلاد. وقد تحول تليغرام في العراق إلى منصة أساسية تعتمد عليها المؤسسات الحكومية، والمنصات الإخبارية، والطلبة في تداول المعلومات، مما جعل قرار الحجب يثير نقاشاً واسعاً حول التوازن بين الاعتبارات الأمنية والحق في الوصول إلى المعلومات.
جاء القرار في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، تزامناً مع خطوة مماثلة في الأردن، حيث بررت الحكومة العراقية الإجراء بأنه يهدف لمواجهة المحتوى المخالف للقوانين وخطاب الكراهية وحماية الأمن الوطني. وفي تصريح للجزيرة نت، أكد المتحدث باسم هيئة الإعلام والاتصالات، حيدر نجم، أن الحجب استند إلى رصد جرائم إلكترونية تشمل التحريض على العنف والطائفية، محذراً من أن خطاب الكراهية قد يؤدي إلى توترات مجتمعية يصعب احتواؤها.
من جهة أخرى، كشفت مصادر من وزارة الاتصالات للجزيرة نت أن القرار جاء بطلب من رئيس الوزراء علي الزيدي، وأنه يستهدف بشكل أساسي قنوات مرتبطة بفصائل عراقية مسلحة، خاصة بعد رفض إدارة تليغرام الكشف عن هويات مديري هذه القنوات. كما أشارت المصادر إلى توجه وفد عراقي لزيارة سنغافورة للتفاوض مع شركة تيك توك لفرض قيود صارمة على التطبيق في العراق.
أثار القرار ردود فعل متباينة؛ حيث وصفه الخبير القانوني سيف السعدي بأنه قرار "سياسي أمني بامتياز"، معتبراً أن تليغرام يمثل بنية تحتية رقمية لأنشطة غير قانونية مثل تهريب النفط وغسل الأموال وإدارة "إعلام الظل". بينما تساءل المدون مهند جاسم الكبيسي عن معايير الحجب، منتقداً استثناء تيك توك رغم محتواه، ومشيراً إلى سهولة تجاوز الحجب عبر تطبيقات الشبكات الافتراضية الخاصة (VPN). من جانبها، اقترحت الإعلامية سجى البياتي بناء بدائل وطنية آمنة بدلاً من إغلاق المنصات، بينما أيد الصحفي علي الجابري قرار الإغلاق لمنع التحريض الطائفي.
تاريخياً، شهد العراق تجارب حجب سابقة لتطبيق تليغرام في أغسطس 2023 وأبريل 2026، وكانت الأسباب تتعلق بتسريب وثائق رسمية واعتبارات أمنية. وتؤكد هيئة الإعلام والاتصالات أن الحجب الحالي يهدف للحد من الخطاب المتطرف والجرائم الإلكترونية، مع منح الشركة مهلة 30 يوماً لتسوية وضعها القانوني.
يتجاوز أثر الحجب الجوانب الأمنية ليصل إلى القطاع التعليمي، حيث تشير بيانات منصة "تي جي ماركت" إلى وجود 4562 قناة ومجموعة عراقية تضم 87 مليون اشتراك، تتصدرها القنوات التعليمية بواقع 2108 قناة. وبالرغم من ذلك، تكفل المادتان 38 و40 من الدستور العراقي حرية التعبير والاتصالات والمراسلات الإلكترونية، مع مراعاة الاستثناءات القانونية.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة