أحكام الإعدام في قضية هجوم كنيسة حمود: هل يعود التنفيذ الفعلي في الأردن؟


هذا الخبر بعنوان "300 محكوم.. هل تعيد أحكام هجوم الكرك الإعدام إلى الواجهة في الأردن؟" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٠ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
أعادت أحكام الإعدام الصادرة في قضية الهجوم على كنيسة حمود بمحافظة الكرك جنوبي الأردن الجدل حول مستقبل عقوبة الإعدام في المملكة، وسط تساؤلات عن إمكانية تنفيذ هذه الأحكام بعد استكمال الإجراءات القانونية، ومدى تأثير ذلك على بقية المحكومين بالإعدام في السجون الأردنية.
يأتي هذا التطور بالتزامن مع حادثة الهجوم أمام السفارة السريلانكية في عمّان، والتي أسفرت عن مقتل أحد أفراد الأجهزة الأمنية، وهي حادثة وصفتها الحكومة بأنها مرتبطة بـ "الفكر التكفيري".
وتشير البيانات الرسمية إلى وجود 300 محكوم بالإعدام في مراكز الإصلاح والتأهيل، من بينهم 24 امرأة، وذلك بعد نحو خمسة أشهر من تنفيذ آخر دفعة من الأحكام في يونيو 2026، والتي شملت 6 مدانين في قضايا أمنية وإرهابية، من بينهم مدانون في قضية خلية السلط ومقتل العميد عبد الرزاق الدلابيح.
وأوضح المحامي عامر الهلسة للجزيرة نت أن صدور حكم الإعدام لا يعني تنفيذه فوراً، حيث يخضع الحكم الصادر عن محكمة أمن الدولة للتمييز الوجوبي أمام محكمة التمييز، ثم يُرفع الملف إلى وزير العدل ورئيس الوزراء ومجلس الوزراء، وصولاً إلى التصديق الملكي وفقاً للمادة 39 من الدستور الأردني.
وفيما يخص مكان التنفيذ، يُعد مركز إصلاح وتأهيل سواقة جنوبي الأردن الموقع المخصص لتنفيذ هذه العقوبات شنقاً، حيث يضم فريقاً مختصاً وآلية إسقاط.
من جانبها، أشارت المحامية زهرة الشرباتي إلى أن المصالحة العشائرية وإسقاط الحق الشخصي قد يساهمان في تخفيف العقوبة إلى الأشغال المؤبدة في بعض قضايا القتل، بينما يرى البعض أن تنفيذ الأحكام في الجرائم التي تهز الرأي العام يحمل رسائل ردع وطمأنة للمجتمع.
وبينما يطالب البعض بتشديد العقوبات، يثير ملف الإعدام نقاشاً حقوقياً حول ضمانات المحاكمة ومخاطر تنفيذ عقوبة لا يمكن التراجع عنها، ليبقى التساؤل قائماً حول ما إذا كانت المرحلة المقبلة ستشهد تنفيذ أحكام جديدة أم استمرار الفصل بين الإصدار القضائي والتنفيذ الفعلي.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة