الاحتيال الرقمي المنظم: كيف تهدد الثغرات السيبرانية أمن الخدمات المصرفية؟


هذا الخبر بعنوان "المخاطر السيبرانية على الخدمات المصرفية.. أبعاد جديدة للاحتيال الرقمي المنظم" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
تتخذ المخاطر السيبرانية التي تواجه القطاع المصرفي أبعاداً أكثر تعقيداً، حيث انتقلت الهجمات من استهداف الأرصدة المالية مباشرة إلى اختراق البيانات الشخصية للعملاء عبر مزودي الخدمات الخارجيين، مما يفتح الباب أمام أنماط متطورة من انتحال الهوية والاحتيال الرقمي.
وقد أثارت حوادث اختراق بيانات مستخدمين لدى مؤسسات مالية كبرى مثل جي بي مورغان تشيس، وفيزا، وماستركارد عبر أطراف ثالثة، نقاشاً واسعاً حول مسؤولية البنوك ومزودي الخدمات في حماية المعلومات، وهو ما تناولته فقرة "نقاش الصباح" على شاشة الجزيرة.
وفي هذا الصدد، أوضح الخبير في تقنيات الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الحسن السامرائي أن عمليات سرقة البيانات استهدفت معلومات مستخدمين عبر اختراق شركات متعاونة مع المؤسسات المالية، مشيراً إلى أن مجموعة إجرامية أعلنت امتلاك سجلات لأكثر من 39 مليون مستخدم. وأشار السامرائي إلى أن الاختراق طال شركة "كيوبل" المتعاقدة مع جي بي مورغان تشيس، حيث استغلت المجموعة الإجرامية البيانات للوصول إلى معلومات أخرى عبر خدمات الحوسبة السحابية.
من جانبه، أكد أستاذ الجرائم الإلكترونية في جامعة أوريكس ليفربول جون موريس البريطانية معتز العزب أن خطورة هذه الهجمات تكمن في جمع معلومات دقيقة عن الضحايا مثل الأسماء والعناوين والبريد الإلكتروني، مما يسهل على المجرمين بناء صورة دقيقة عن المستهدفين وإقناعهم بالكشف عن بيانات أكثر حساسية. وأشار العزب إلى أن البيانات المسروقة شملت أكثر من 16 ألف مستخدم ونحو 138 موظفاً في البنك.
وحول تحديد المسؤولية، يرى أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة قطر جلال قنّاص أن المسؤولية مشتركة بين البنك، ومزود الخدمة الخارجي، والعميل، مع التأكيد على أن المؤسسات المالية تتحمل الدور الأساسي. وشدد قنّاص على ضرورة توعية العملاء، خاصة كبار السن الأكثر عرضة للاحتيال، وبأن مسؤولية البنوك لا تنتهي عند التعاقد مع شركات خارجية، بل يجب أن تمتد الرقابة لتشمل مزودي الخدمات.
كما حذر قنّاص من مخاطر تركز البيانات لدى شركات الحوسبة السحابية الكبرى مثل أمازون ومايكروسوفت، معتبراً أن أي اختراق محتمل يمثل تهديداً لملايين المستخدمين. وفي هذا السياق، أشار السامرائي إلى أن البنوك المركزية تضع أطر حوكمة تلزم المؤسسات المالية بتعليمات محددة لحفظ البيانات، لكن الرقابة يجب أن تشمل الشركات المتعاقدة أيضاً.
ومع دخول الذكاء الاصطناعي، يوضح العزب أن عدد الثغرات المكتشفة ارتفع من 6 أو 7 آلاف عام 2016 إلى قرابة 100 ألف في 2026، بفضل أدوات الذكاء الاصطناعي التي تسرع تنفيذ الهجمات. وقانونياً، أشار العزب إلى ضرورة إبلاغ العملاء والجهات الرقابية خلال 72 ساعة من وقوع الجريمة الإلكترونية، مؤكداً أن العميل الذي يثبت تعرضه لخسارة مالية لا ينبغي أن يتحمل تبعاتها، بل تقع المسؤولية على البنك أو المورد أو شركة التأمين.
وفي قطر، أشار العزب إلى أن إطار ضمان أمن المعلومات الوطني، الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للأمن السيبراني، يتضمن ضوابط لتقليل البيانات المنقولة للخارج ومراقبة الجهات المتعاملة معها. واختتم قنّاص النقاش بالتأكيد على أن التحول الرقمي يتطلب تطوير القوانين والأنظمة الرقابية لتشمل كافة الأطراف المرتبطة بالعملية المصرفية.
اقتصاد
تكنولوجيا
اقتصاد
اقتصاد