مقترح أوروبي لخفض الميزانية إلى 1.74 تريليون دولار وفرض ضريبة رقمية على شركات التكنولوجيا


هذا الخبر بعنوان "الاتحاد الأوروبي يقترح خفض ميزانيته إلى 1.74 تريليون دولار وفرض ضريبة رقمية" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢١ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
اقترح رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا خفض الميزانية المقترحة للاتحاد الأوروبي للفترة من 2028 إلى 2034 لتصل إلى 1.582 تريليون يورو (نحو 1.74 تريليون دولار)، مع طرح مصادر إيرادات جديدة تشمل فرض ضريبة على الخدمات الرقمية، وذلك في مسعى لتقليص الفجوات بين الدول الأعضاء حول تمويل السياسات الأوروبية.
ووفقاً لوكالة رويترز، يتضمن المقترح خفض الإنفاق بنحو 40 مليار يورو (43.9 مليار دولار) مقارنة بمشروع الرئاسة الأيرلندية المقدم في أكتوبر الماضي، وبفارق 180.6 مليار يورو (198.2 مليار دولار) عن مقترح المفوضية الأوروبية الأصلي. وتأتي هذه التعديلات قبيل قمة استثنائية لقادة الاتحاد الأوروبي يومي 26 و27 نوفمبر الجاري لتقريب وجهات النظر بين الدول المساهمة والمستفيدة تمهيداً لاتفاق في ديسمبر المقبل.
تتركز التخفيضات المقترحة في صندوق التنافسية الأوروبية، المخصص لتعزيز قدرة الصناعات الأوروبية أمام الشركات الأمريكية والصينية، بالإضافة إلى الإنفاق الدفاعي والمخصصات الخارجية. وفي المقابل، حافظ المقترح على تمويل أكبر للزراعة وسياسات التماسك الاقتصادي والاجتماعي مقارنة بمشروع الرئاسة الأيرلندية.
وتستخدم الميزانية الأوروبية لتمويل دعم المزارعين، البحث العلمي، التكنولوجيا، الصناعة، تقليص الفوارق الاقتصادية، برامج التبادل الطلابي، والمساعدات المقدمة لأوكرانيا. ومع ذلك، واجه المقترح اعتراضات من فرنسا والبرلمان الأوروبي؛ حيث رأت الرئاسة الفرنسية أن الأرقام لا تحمي المزارعين بشكل كافٍ، بينما وصف سيغفريد موريسان، كبير مفاوضي الميزانية في البرلمان الأوروبي، التخفيضات بأنها تراجع عن أولويات الاستثمار وغير مقبولة.
من جانبه، اعتبر المستشار الألماني فريدريش ميرتس أن مقترح كوستا خطوة أولى، لكنه يرى أن حجم الميزانية لا يزال مرتفعاً، خاصة وأن ألمانيا هي أكبر مساهم صافٍ في الميزانية. ودعا ميرتس إلى تعديل آليات الإيرادات لضمان توزيع عادل للأعباء المالية وتوفير مصادر تمويل مستدامة، مطالباً بمساهمة جميع الدول الـ 27، وهو موقف ترفضه المجر وسلوفاكيا وبلغاريا والتشيك، لا سيما فيما يخص دعم أوكرانيا.
يتضمن المقترح فرض ضريبة بنسبة 3% على صافي الإيرادات السنوية للإعلانات عبر الإنترنت وخدمات الوساطة الرقمية والبيانات، وتستهدف الشركات التي تحقق إيرادات رقمية داخل الاتحاد الأوروبي تبلغ 50 مليون يورو (54.9 مليون دولار) وإيرادات عالمية تتجاوز 750 مليون يورو (823 مليون دولار). ومن المتوقع أن تستهدف هذه الضريبة شركات مثل غوغل ومايكروسوفت وميتا وأبل وأمازون.
وتخشى بعض الدول من إثارة خلافات تجارية مع الولايات المتحدة، خاصة مع معارضة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب للضرائب على الشركات الرقمية الأمريكية. وتسعى بروكسل لزيادة الموارد الذاتية، مثل الرسوم الجمركية وحصة من ضريبة القيمة المضافة والرسوم على النفايات البلاستيكية، لتقليل الاعتماد على مساهمات الميزانيات الوطنية.
اقترح كوستا إبطاء وتيرة سداد أصل الديون المشتركة التي اقترضها الاتحاد الأوروبي لتمويل التعافي بعد جائحة كورونا، والتي ستتجاوز 600 مليار يورو (658.4 مليار دولار) بنهاية 2026. ويهدف هذا التعديل إلى توفير موارد مالية لأولويات أخرى مع الحفاظ على الموعد النهائي للسداد الممتد حتى 2058.
تواجه المفاوضات تحديات بسبب الضغوط المالية الناتجة عن ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة الإنفاق الدفاعي. وبما أن الموافقة تتطلب إجماع الدول الأعضاء، فإن العملية معقدة، خاصة مع اقتراب انتخابات 2027 في فرنسا وإيطاليا وبولندا واليونان وإستونيا وفنلندا وسلوفاكيا، مما يجعل حسم الاتفاق بحلول نهاية 2026 ضرورة ملحة.
اقتصاد
اقتصاد
اقتصاد
سياسة