مؤتمر 'كوب 31' في أنطاليا: مسودة اتفاق جديدة وسط خلافات حادة حول الوقود الأحفوري


هذا الخبر بعنوان "محادثات "كوب 31" تقترب من اتفاق و "الوقود الأحفوري" نقطة الخلاف الأبرز" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.
لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.
اقتربت محادثات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) المنعقدة في مدينة أنطاليا التركية من التوصل إلى اتفاق نهائي، وذلك بعد أن طرحت الرئاسة المشتركة للمؤتمر، المتمثلة في تركيا وأستراليا، مسودة اتفاق جديدة اليوم الأحد، متجاوزة الموعد المقرر لانتهاء المفاوضات بيومين.
تهدف هذه الحزمة من التفاهمات إلى تحقيق توافق بين نحو 200 دولة مشاركة حول سبل التصدي لظاهرة الاحتباس الحراري، خاصة في ظل الكوارث المناخية التي ضربت مناطق مختلفة من أوروبا إلى نيبال وإندونيسيا.
وقد خلت المسودة الأخيرة من أي إشارة صريحة إلى الوقود الأحفوري، مثل النفط والغاز والفحم، مكتفية بالإشارة إلى اتفاق عام 2023 بشأن التحول التدريجي عنه. وفي حال إقرار النص بصيغته الحالية، سيكون أول اتفاق يعترف رسمياً بأن الاحترار العالمي في طريقه لتجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية المحددة في اتفاق باريس لعام 2015، مع التعبير عن القلق العميق والدعوة لتسريع تطوير تقنيات إزالة الكربون واحتجازه وتخزينه.
من جانبه، صرح وزير البيئة التركي ورئيس المؤتمر مراد قوروم بأن الرئاسة قدمت نصاً يمكن للجميع الاتفاق عليه. إلا أن هذه التقنيات واجهت معارضة شديدة، حيث وصفت سارة شو، مديرة حملات منظمة "350 دوت أورغ" البيئية، احتجاز الكربون بأنه "أحد أكبر عمليات الاحتيال" التي تفتح الباب لاستمرار تطوير الوقود الأحفوري. كما أعرب وزير البيئة في أنتيغوا وبربودا، مايكل جوزف، عن خيبة أمله لغياب الإشارة الصريحة للوقود الأحفوري.
وعلى الصعيد السياسي، احتدم الخلاف بين الاتحاد الأوروبي ودول أخرى تطالب بصياغة متشددة للتخلص من الوقود الأحفوري، وبين الدول المنتجة للنفط، وفي مقدمتها السعودية، التي تصدت لهذه المطالب خلال المفاوضات المغلقة. وحذر مسؤول أوروبي من احتمال انتهاء المؤتمر دون اتفاق، واصفاً المسودة بأنها "خطوة إلى الخلف"، مما دفع تركيا وأستراليا للدعوة لاجتماع طارئ بين الاتحاد الأوروبي والسعودية للتوصل إلى تسوية.
واقترحت المسودة رفع حصة الكهرباء في إجمالي استهلاك الطاقة إلى 35% بحلول عام 2035 وتعزيز الطاقة النظيفة. كما امتدت التعثرات إلى ملف التمويل، حيث اقترحت المسودة مضاعفة تمويل التكيف المناخي 3 أضعاف بحلول 2035، لكنها أسقطت هدف 120 مليار دولار الذي طالبت به الدول النامية.
وفيما يخص الجدول الزمني لتقارير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC)، طالبت عشرات الدول بنشر التقارير قبل التقييم العالمي لعام 2028، بينما فضلت دول أخرى إرجاء النشر إلى عام 2029. وتنتظر الوفود حالياً عقد جلسة عامة لحسم مصير المحادثات.
سياسة
سياسة
سياسة
سياسة