قطر
اقتصاد

أزمة مالية فرنسية تعمق الخلافات الأوروبية حول ميزانية 2027

الجزيرة٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٨:١٧ م0 مشاهدة
أزمة مالية فرنسية تعمق الخلافات الأوروبية حول ميزانية 2027

تنويه

هذا الخبر بعنوان "مع تصاعد أزمة فرنسا.. خلافات حادة في الاتحاد الأوروبي حول ميزانيته" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

يواجه الاتحاد الأوروبي انقسامات حادة بين الدول الأعضاء بشأن تمويل الميزانية الجديدة لعام 2027، حيث تسعى فرنسا، التي تعاني من أزمة مالية واسعة، إلى تقليص نفقاتها العامة بما في ذلك مساهماتها الأوروبية. وفي المقابل، ترفض ألمانيا اللجوء إلى الاقتراض لتمويل الميزانية.

وقد طرح رئيس المجلس الأوروبي، أنطونيو كوستا، خطة إنفاق تقل بمقدار 204 مليارات يورو عن المشروع الأصلي للمفوضية الأوروبية للفترة بين 2028 و2034، في محاولة لتقريب وجهات النظر. ورغم ذلك، اعتبرت ألمانيا وفرنسا أن هذا المقترح غير كافٍ. وتعود جذور الخلاف إلى مقترح المفوضية العام الماضي بتخصيص تريليوني يورو للمدة المذكورة.

وتقود ألمانيا، أكبر اقتصاد في التكتل، الدعوات لخفض الإنفاق بشكل كبير، مع رفضها القاطع للاقتراض. وفي سياق البحث عن موارد تمويل جديدة، اقترح أنطونيو كوستا فرض ضريبة على شركات التكنولوجيا التي تتجاوز إيراداتها السنوية الرقمية داخل الاتحاد 50 مليون يورو وإيراداتها العالمية 750 مليون يورو، بحيث تدفع مساهمة سنوية بنسبة 3% من صافي إيرادات الإعلانات والوساطة الرقمية.

ومن المتوقع أن يثير هذا المقترح غضب الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، الذي سبق وأن اعترضت إدارته على الغرامات الأوروبية المفروضة على شركات التكنولوجيا العملاقة، رغم تأكيدات كوستا أن الضريبة لا تستهدف دولة أو شركة بعينها. كما يدرس الاتحاد إمكانية فرض ضريبة على الأصول المشفرة والاستفادة من ترددات اللاسلكية، لضمان موارد ذاتية تصل إلى 60 مليار يورو سنوياً.

يشهد قادة الاتحاد مفاوضات شاقة خلال قمتهم الاستثنائية في بروكسل، حيث يطمح كوستا للتوصل لاتفاق في ديسمبر المقبل لتجنب تمديد المفاوضات لعام 2027 الذي يشهد انتخابات في عدة دول. من جانبها، ترى فرنسا أن الموارد المقترحة غير كافية، خاصة لدعم السياسة الزراعية المشتركة ودخل المزارعين، واصفة المقترح بأنه مخيب للآمال.

وتعاني فرنسا من أزمة مالية حادة، حيث تضمن مشروع موازنة 2027 الذي قدمه رئيس الوزراء سباستيان لوكورنو عجزاً بنسبة 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مع تجميد أجور القطاع العام وزيادة الضرائب. وقد بلغ حجم الديون العامة الفرنسية 3.59 تريليونات يورو بنهاية يونيو الماضي، لتصل نسبة الديون إلى الناتج المحلي الإجمالي نحو 119% في عام 2026.

وفي حين يؤيد الرئيس إيمانويل ماكرون خيار الاقتراض المشترك لتمويل الاستثمارات المستقبلية، وهو ما يدعمه غيورغ ريكيليس من مركز السياسات الأوروبية، ترفضه برلين رفضاً قاطعاً. كما تطالب ألمانيا والسويد، ضمن مجموعة الدول المقتصدة، بمزيد من التخفيضات، حيث وصف المستشار الألماني فريدريش ميرتس المقترح بأنه لا يزال مبالغاً فيه، بينما أكدت وزيرة الشؤون الأوروبية السويدية جيسيكا روزنكرانتز أن الحل الوسط لا يزال بعيداً.

شارك الخبر: