قطر
اقتصاد

متى يكون إغلاق المشروع التجاري قراراً اقتصادياً رشيداً؟

الجزيرة٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦ في ٠٦:٥٨ ص0 مشاهدة
متى يكون إغلاق المشروع التجاري قراراً اقتصادياً رشيداً؟

تنويه

هذا الخبر بعنوان "متى يصبح إغلاق مشروع تجاري القرار الأنسب؟" نشر أولاً على موقع الجزيرة وتم جلبه من مصدره الأصلي بتاريخ ٢٢ نوفمبر ٢٠٢٦.

لا يتحمل موقعنا مضمونه بأي شكل من الأشكال. بإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا الخبر من خلال مصدره الأصلي.

لا يعكس إغلاق المشروعات بالضرورة فشلاً في الفكرة أو الإدارة، بل قد يكون قراراً اقتصادياً استراتيجياً يحمي رأس المال من الاستنزاف. يوضح الخبراء أن الإغلاق يصبح خياراً رشيداً عند استمرار الخسائر الهيكلية وغياب أفق واقعي لاستعادة الربحية، مع التمييز بين التعثر المؤقت الناتج عن ظروف استثنائية وبين الخسائر الهيكلية المرتبطة بضعف نموذج العمل.

وفي هذا السياق، يشير الخبير الاقتصادي أحمد عقل للجزيرة نت، إلى أن الإغلاق يكون أكثر جدوى عندما يؤدي الاستمرار إلى تراكم الخسائر واستهلاك الأصول دون أفق للتعافي. بينما يرى محلل الأسواق المالية محمد النويله أن الخيار الأفضل هو الإغلاق عندما تكون القيمة المتوقعة من الاستمرار أقل من القيمة التي يمكن تحصيلها من بيع المشروع أو تصفيته حالياً.

وحدد محمد النويله عدة مؤشرات إنذار مبكر تدل على تدهور الوضع المالي، منها: تقلص هوامش الربح، استمرار التدفقات النقدية التشغيلية السالبة، تزايد الاعتماد على الديون، والتأخر في سداد مستحقات الموظفين والموردين. من جانبه، يؤكد أحمد عقل على أهمية النظر في حجم الالتزامات، تطور المبيعات، والربحية التشغيلية، محذراً من أن توافر السيولة لا يعني بالضرورة سلامة الوضع المالي إذا كانت ناتجة عن قروض جديدة.

كما يتطرق المقال إلى "مغالطة التكلفة الغارقة"، وهي الميل للاستمرار في مشروع خاسر بسبب الموارد التي أُنفقت سابقاً، وهو ما تناولته دراسة للباحثين هال آركس وكاثرين بلومر. ويدعو أحمد عقل إلى إعداد توقعات مالية مستقبلية بدلاً من محاولة تعويض مبالغ من الماضي. أما محمد النويله فيرى أن المعيار الأهم هو مدى استعداد صاحب المشروع للاستثمار فيه مجدداً اليوم في ظل الظروف الحالية.

وقبل التصفية النهائية، يقترح أحمد عقل بدائل مثل إعادة تسعير المنتجات، خفض النفقات، أو البحث عن شراكات واندماجات. كما يشير محمد النويله إلى أن بيع الشركة وهي تعمل قد يحقق قيمة أعلى من بيع معداتها منفصلة. وللحد من تأثير العوامل العاطفية، ينصح بالاعتماد على معايير مسبقة ومؤشرات مالية قابلة للقياس، وهو ما تدعمه دراسة الباحث روبرت كوبر.

وفيما يخص إجراءات الإغلاق بأقل خسائر، ينصح أحمد عقل بحصر عناصر القيمة مثل العلامة التجارية والخبرة التشغيلية، والتفاوض مع المقرضين. بينما يشدد محمد النويله على ضرورة اتخاذ القرار قبل استنزاف السيولة بالكامل، وتسوية مستحقات الموظفين والالتزامات الضريبية والقانونية وفق القوانين المعمول بها.

شارك الخبر: